مهنيو الصيد البحري بسيدي إفني يشتكون سوء أوضاعهم

في إطار الأنشطة التواصلية للاتحاد الإقليمي للشغالين بسيدي إفني عقد المكتب المحلي لأرباب وبحارة زوارق الصيد التقليدي اجتماعا مع الأخ عز الدين ساجد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب . تم خلاله تسليم الملف ألمطلبي للنقابة واستعراض الأوضاع الاجتماعية المزرية للعاملين بالقطاع . ومعاناتهم من تبعات الزيادة في أسعار المحروقات وأدوات الصيد. وعواقب الهجوم الشرس والممنهج على جيوب المواطنين بإضعاف قدرتهم الشرائية بالمزيد من القرارات الجائرة التي كرسها القانون المالي 2014 الذي قررته حكومة البؤس والتسويف بفرض الضريبة على القيمة المضافة T V Aعلى قطاع الصيد البحري، والذي سيتحمل البحارة أعباء وتبعاته السلبية و التي لن تزيد إلا من بؤس هذه الفئة المكافحة والتي تعاني من تغييبها من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي على غرار باقي الفئات الاجتماعية. أمام تهديد العديد من عائلات واسر البحارة بالإفراغ من مساكنهم في ظل ارتفاع اسعار الكراء . إلى جانب تعثر ملف تعميم التغطية الصحية وارتفاع نسبة الهشاشة لفئة البحارة, والاختلال الذي يعاني منه تدبير القطاع . ناهيك عن تماطل وتسويف الجهات المسئولة من اجل العمل على تامين شروط السلامة البحرية وإعادة النظر في مقاسات القوارب التي تعود إلى ظهير 1919 حيث لا تستجيب لشروط هذه السلامة على اعتبار بعد المصايد وضيق القارب وكثرة معدات الصيد.
كل هذا في ظل تعنت مندوب وزارة الصيد البحري بالإقليم . الذي أصبح يتفنن في التماطل والتسويف والسخرية والاستخفاف بالشركاء |( اكتبو علي باش اهزوني من هنا). متبجحا بتطبيق القانون في الوقت الذي تعرف فيه مندوبية الصيد البحري بسيدي افني اختلال في تدبير العديد من الملفات وسيادة المحسوبية والزبونية . واستمرار الاقتطاع من عرق جبين البحارة لفائدة جمعية الاعمال الاجتماعية وجمعيةO R S وتعاونية التضامن التي انتهت صلاحية اعضاء مكاتبها ومدتها القانونية واستمرار الاقتطاعات المالية لصناديق هذه الجمعيات والتعاونية الغير قانونية دون إن يعرف البحارة مصير هذه الاقتطاعات ووجهتها وما الفائدة منها أصلا في ظل التعامل بمنطق المحسوبية وشراء الذمم بصرف المساعدات الاجتماعية والمساعدات الطبية لأشخاص خارج القطاع بل لأشخاص يقطنون خارج الاقليم وإقصاء المهنيين من هذه المساعدات التي وضعت هذه الصناديق والجمعيات والتعاونية لأجلهم . الى جانب ممارسة سياسة الإقصاء والكولسة ضد المهنيين والفاعلين الحقيقيين في القطاع أثناء تأسيس أوتجديد المكاتب المسيرة للجمعية او التعاونية. كما سجل المكتب تمادى السيد المندوب في الاستهتار بتوصيات برنامج halieutis الهادف إلى الحفاظ على الثروة السمكية التي تعتبر ملكا لجميع المواطنين وللأجيال المقبلة. وليس للمحظوظين ولوبي الفساد.
كما تم تكريس التعامل بالزبونية والمحسوبية في الأوراق الثبوتية لبعض القوارب واستعمال سياسة العصا والجزرة لفرض منطق سياسة الأمر الواقع بل الإصرار على حرمان نساء البحارة من الاستفادة من مشروع الوحدة الصناعية المحدثة من طرف وكالة الشراكة للتنمية في إطار مشروع النهوض بالصيد التقليدي(الشطرaf_1) (البداية السريعة) والذي تم الاتفاق على تشغيل نساء البحارة في هذه الوحدة(اجتماع سابق بعمالة تيزنيت مع المهنيين2009 يونيو) مع إصرار المندوب على تمكين لوبيات الفساد التي تتقن فن عقد الصفقات السرية داخل دهاليز مندوبية الصيد البحري بسيدي افني من تشغيل ناس خارج القطاع في هذه الوحدة .