الوكيل العام بأكادير يتابع بوتزيكت خصم إيبا إجو بتهمة تزوير محررات وأختام

‫عاد بوتزكيت خصم إيبا إجو إلى الأضواء من جديد من باب المتابعة القضائية التي أصدرها ضده الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير الذي أحاله على قاضي التحقيق بتهمة «تزوير محرر رسمي واستعماله والتزييف والتزويير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق لها واستعمالها واستخدامها طبقا للفصول 343 و344 و351 و354 وسيمثل المعني من جديد أمام المحكمة يوم 17 نونبر المقبل.
‫ووفق دعوى الأستاذ «عمر الداودي» محام بهيئة الرباط فإن بوتزكيت وبمناسبة الاستحقاقات الانتخابية ليوم 04 شتنبر 2015 ، قام «بالإتصال بموكليه قصد استمالتهما للتصويت لفائدة ابنه المسمى و هو الأمر الذي لم ينصاعا إليه مما دفعه لأن يتوعدهما بسوء المصير وسلبهم كافة أراضيهما».
‫و تضيف الشكاية أن بوتزكيت في خطوة استفزازية تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدايئة يزعم فيه أن عقارهما الكائن بمزارع إدغزال بجماعة سيدي حساين أوعلي بالأخصاص، قد اشتراه من أحد الأطراف مستظهرا عقدا يتضمن تفاصيل البيع المذكور، لكن يضيف محامي موكليه أنه وبعد التمحيص لمحتويات العقد تبين للمشتكيين أنه فعلا عقد مزور و يحمل أختاما لا علاقة لها بجماعة الأخصاص بالمرة..
‫وكشفت الشكايتان أن جناية تزييف أختام جماعة الأخصاص واقعة في هذه النازلة لاعتبارات كثيرة، من بينها أن العقد المزور كتب بالحاسوب على الرغم من أنه يعود لسنة 1994، رغم أنه خلال هذه السنة لم تكن الكتابة بالحاسوب متوفرة تؤكد الشكاية، كما أن الأختام التي دبج بها العقد مختلفة تماما عن تلك التي يحملها العديد من العقود المصادق على توقيعها خلال السنة نفسها.
‫وذكرت الشكايتان أن المعني بالأمر معروف في المنطقة بهذه «الأساليب الاحتيالية» التي يستعملها من أجل سلب أراضي السكان، وهو ما حرك العديد من الاحتجاجات أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت وكلميم فيما يعرف بقضية «إيبا إجو»، والتي كان لها صدى إعلامي وطني ودولي، هذا بالإضافة – تقول الشكاية – أن المشتكى به يستعمل أسلوبا واحدا في السطو على الأراضي وهو تزوير العقود وشهود الزور.
‫بوتزكيت نفى خلال مراحل التحقيق الترامي على هذه الأراضي وكذا التزوير، مؤكدا أنه اشترى العقار مند 23 سنة حسب عقد موقع من طرف البائع ومن طرفه بصفته مشتري، وأنه صادق عليه ببلدية الأخصاص، وأضاف أنه متواجد بهذه الأرض مند ذلك الوقت، واعتبر بوتزكيت التوقيعات صحيحة وتقع تحت مسؤولية الموظفين بقسم تصحيح الإمضاءات ولا علاقة له بها.
‫دفاع المشتكيين عمر الداودي استغرب كيف أن عملية البحث التمهيدي مع المتهم «عرفت تعثرا ملحوظا»، إذ أنها استغرقت أكثر من ستة أشهر على غير العادة ويرجع السبب إلى كون أصل العقدين لا يوجدان بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بل يوجدان فقط بمصلحة التسجيل والتنبر التي رفضت تمكين عناصر الدرك الملكي منهما بدون مبرر قانوني رغم صراحة الفصل 575 من ق.م.ج.
محمد بوطعام