انتخابات 7 أكتوبر امتحان للأحزاب السياسية لقياس مدى جديتها وإرادتها في تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالنساء

أكد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمراكش ادريس لكريني أن انتخابات 7 أكتوبر المقبل تشكل امتحانا للأحزاب السياسية لقياس مدى جديتها وإرادتها باتجاه تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالنساء وتعزيز حضورهن في مجلس النواب، واعتماد ديمقراطية داخلية تسمح بتزكية الكفاءات خاصة داخل المجلس، والمشهد السياسي بصفة عامة.
وأضاف لكريني، في محاضرة مساء أمس الجمعة بنادي جامعة القاضي عياض بمراكش حول موضوع "انتخابات 7 أكتوبر ورهانات التمكين السياسي للمرأة"، أن دعم المشاركة السياسية للمرأة هي السبيل الأنجع لترسيخ المساواة والمناصفة وتجسيد الممارسة الديمقراطية الحقة.
وأبرز أن دعم هذه المشاركة تجد أساسها في العديد من المقتضيات الدستورية المتصلة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وتفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومناهضة العنف وكل أشكال المعاملات القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن التأكيد على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف.
وأشار لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بكلية الحقوق بهذه الجامعة، الى أن تمكين المرأة يقوم على اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتيح لها تطوير كفاءاتها، وتسمح باندماجها داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح المحاضر أن التمكين يتنوع من حيث مجالاته، فهناك التمكين القانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مشيرا الى أن هذا الأخير يرتبط بدعم وصول المرأة إلى مراكز القرار السياسي، وإتاحة الفرصة أمامها من أجل التأثير المباشر في صناعة القرارات المرتبطة بالسياسات العمومية، ثم فتح مجال المشاركة السياسية أمامها، من حيث انخراطها في الأحزاب السياسية ومختلف المؤسسات السياسية التمثيلية سواء عبر السبل الانتخابية أو عبر إجراءات وتدابير أخرى داعمة من قبيل نظام الحصة (الكوتا).
وأبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار السياسي يكتسي أهمية كبرى، ذلك أنه سيمكنها من التأثير في السياسات العمومية الداعمة لتمكين المرأة والسعي لتجاوز مختلف الإكراهات والصعوبات الاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها في هذا الشأن.
وخلص الى القول أن المشاركة السياسية كمظهر للتمكين السياسي تعد بمثابة تعبير عن المواطنة كما تعد شكلا من أشكال المساهمة في تدبير الشأن العام وممارسة الحقوق السياسية.