منظمة المرأة الاستقلالية تندد باستفحال العنف ضد النساء والفتيات: ضرورة تمتيع هيئة المناصفة بالاستقلالية وبمهام حقيقية

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية اجتماعه العادي يوم السبت 2015/12/19 وبعد تداوله لعدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بالحزب والمنظمة فإن المكتب التنفيذي يوجه بهذه المناسبة تحية إكبار وإجلال إلى كافة المناضلات والمناضلين الاستقلاليات والاستقلاليين ويهنئ الجميع بنجاح دورة المجلس الوطني التي تعتبر بحق دورة الوحدة لحزبنا العتيد، وبعد تداوله في مختلف أوضاع النساء في بلادنا، وبعد الوقوف مطولا عند أهم الإشكاليات التي تشكل معاناة المرأة المغربية وتشكل تحديات حقيقية أمام النهوض بقضاياها وتمكينها من كامل حقوقها على أساس العدل والمساواة، فإن المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية:
- يثمن الإفراج عن مشروعي قانون رقم 14/78 المتعلق بأهمية المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وعرضهما للمناقشة في البرلمان.
- يندد باستفحال ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات واستمرار تزويج القاصرات وتقاعس الحكومة في التعجيل بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء.
- يسجل بارتياح التقدم النسبي الحاصل في نسبة المشاركة النسائية في الجماعات الترابية (انتخابات 4 شتنبر 2015) ويعبر عن أسفه العميق لعدم تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال المناصفة خاصة في مواقع المسؤولية على مستوى الجماعات والأقاليم والجهات ومجلس المستشارين.
فإن المكتب التنفيذي للمنظمة يؤكد على:
٭ ضرورة تمتيع هيئة المناصفة بالاستقلالية وبمهام حقيقية وبجميع أدوات وآليات الاشتغال التي تجعل منها آلية حقيقية للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وليس هيئة شكلية فقط.
٭ ضرورة تمكين المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من كافة الآليات الضرورية لدعم السياسات العمومية في المجال نظرا لمركزية دور الأسرة في استقرار المجتمع وتوازنه.
٭ التعجيل بإخراج مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء مع تضمينه للمقتضيات الكفيلة بحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف التي تستفحل في بلدنا في المجالين الخاص والعام.
٭ استحضار المقتضيات الدستورية في مجال المناصفة وبلوغ الثلث على الأقل عن طريق مراجعة القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفي مختلف مراكز القرار السياسي والإداري في جميع المؤسسات الوطنية.