الاتحاد الدستوري يعلن عن «ميثاقه الانتخابي» لدخول غمار الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلن محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري الاثنين في الدار البيضاء عن ما وصفه "بالميثاق الانتخابي" لحزبه الذي سيدخل به غمار الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، و الذي يضم 100 تدبير وخارطة طريق مخصصة للشباب تحت عنوان (الأجندة 21- 16).
وأكد ساجد خلال لقاء إعلامي خصص لاستعراض الخطوط العريضة لهذا الميثاق أنه لكسب ثقة الناخبين، اعتمد حزب الاتحاد الدستوري "أرضية انتخابية طموحة"، جاءت نتيجة عمل طويل تم من خلال مركز تفكير لصالح الحزب، وكذا العديد من اللقاءات والندوات الداخلية على مستوى مختلف هياكل الحزب من منتخبين محليين، وقطاعات مهنية وفروع الشباب والنساء.


وأوضح ساجد أن الميثاق يستند على "أربع ديناميات" تهم إحياء النمو الاقتصادي لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ حالة الطوارئ الاجتماعية، واستعادة الأمل والكرامة للمغاربة، وتغيير موضع دور الدولة في إطار ديمقراطية تشاركية وشاملة، وتنشيط إصلاح الحكامة، في إطار الجهوية المتقدمة، وتعزيز تقدم اللامركزية وتفويض الصلاحيات للجهات.
وتتضمن أجندة (21-16)، حسب ساجد، عشر مقترحات "فعالة للتغلب على البطالة في صفوف الشباب تتضمن ما سماه بالبوابة الوطنية للتشغيل، والمواكبة الفردية للبطالة على شبكة الأنترنيت، وعقد "العمل الأول"، وتقنين التداريب المهنية، وعقد التعلم بالتناوب، وبرنامج مواكبة لتاركي التعليم في إطار مدرسة الفرصة الثانية، وإعادة تاهيل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات"، مبرزا أن هذه الأجندة تعد "خريطة طريق واضحة، يعزم حزب الاتحاد الدستوري الدفاع عنها و تفعيلها إبتداء من 100 يوم الأولى من الحكومة".
و في هذا السياق، أوضح حبيب الدقاق ، عضو المكتب السياسي للحزب في عرض قدمه بالمناسبة، أن الميثاق الانتخابي يقوم أولا على رؤية اقتصادية تروم تحقيق الفعالية لنفقات الدولة "عبر توجهات فضلى للتدخل العمومي للخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرواقتصادية، والبحث عن بدائل من أجل فعالية أكبر للإنفاق"، وذلك من خلال توجيه أفضل لعمل مؤسسات الدولة و حقل تدخلها، وخلق دينامية نمو لأجل تسريع خلق مناصب الشغل، وإصلاح قواعد اللعبة الاقتصادية من أجل منافسة حقيقية، وخلق إطار مالي محفز للاستثمار والقدرة التنافسية والاستهلاك.
و أشار الدقاق إلى أن هذا الميثاق يستند أيضا على رؤية اجتماعية ومجتمعية "إذ يتعين أن تركز الدولة من جديد على العمل الاجتماعي و السير في اتجاه المزيد من الابتكار، وفي اتجاه مقاربات معقلنة لجعلها أكثر نجاعة وأكثر حماية للفئة الأكثر هشاشة خصوصا الشباب لضمان مستقبل أفضل للوطن".
وأضاف أن الميثاق يقوم كذلك على رؤية "الحكامة العمومية" من خلال بناء الدولة المنظمة والمسهلة، من أجل تحرير مجموع الطاقات الخلاقة وتجاوز الخوف و القلق المستشريين، مشددا في هذا السياق على ضرورة تنزيل سياسة إرادية تروم تقوية مؤسسات الدولة لتأمين إطار حقيقي للثقة بالنسبة للأفراد و المقاولات.
و لاحظ أن هذا الميثاق ينبني أيضا على "رؤية الحكامة الترابية"، التي تستدعي مراجعة نظام السلطة المركزية، على المستوى التشريعي من خلال التوجه نحو اللامركزية واللا تمركز لمخططات التنمية، و على المستوى السياسي عبر إدماج المواطنين في القرار العمومي من الآن فصاعدا والسعي إلى مشاركة مواطنة محلية، باعتبارها الضمان الوحيد لديموقراطية حقيقية.
و في ختام هذا اللقاء، أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن اختيار الاتحاد الدستوري لهذا الميثاق جاء رغبة منه في "بلورة رؤيته البراغماتية والعقلانية و العملية بخصوص مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي يجب اتخاذها والمنبثقة عن مجموعة من الاقتراحات العملية لمختلف مكونات البلد".
وقال ساجد "بما أن المقاربة المتعلقة بالسياسات المالية الكلاسيكية و التحليلات النظرية بات أمرا متجاوزا في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مترد منذ خمس سنوات فقد كان من الضروري تجنب وعود بأرقام مبالغ فيها"، مضيفا أن مجموعة من مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة سيقومون بعرض الإجراءات التي تضمنها وشرحها والدفاع عنها، باعتبارها "ستشكل رزنامة من الأفكار، ودعامة داخل كتلة حكومية مقبلة أو بدائل سيتم بلورتها من داخل معارضة مواطنة في اطار احترام تام للرؤية و الإستراتيجية الملكيتين في تنمية المملكة".