العجز التجاري الجزائري يستمر في التفاقم و يصل إلى 14 مليار دولار بين يناير وغشت

أظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري للجزائر ارتفع إلى 13.997 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بزيادة نسبتها 26.5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بسبب هبوط إيرادات الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط.
وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات النفط والغاز التي تمثل 93.73 بالمئة من إجمالي صادرات الجزائر انخفضت 29.60 بالمئة إلى 16.44 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى غشت من هذا العام.
وانخفضت القيمة الإجمالية للصادرات 29 بالمئة على أساس سنوي إلى 17.56 مليار دولار فيما انخفضت الواردات 11.8 بالمئة إلى 31.56 مليار دولار.
وتحاول الجزائر خفض فاتورة الواردات بعد هبوط أسعار النفط الذي اضطر الحكومة أيضا إلى خفض الإنفاق وتأجيل مشروعات في مجال البنية التحتية.
أما بخصوص الصادرات خارج المحروقات فتبقى دائما ضعيفة (3ر6 في المائة من الحجم العامة للصادرات) بقيمة 1,1 مليار دولار مقابل 1,32 مليار دولار (-4ر16 في المائة) بين فترتي المقارنة.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب 836 مليون دولار (مقابل 1,04 مليون دولار), والمنتجات الاستهلاكية ب 172 مليون دولار (مقابل 186 مليون دولار) المنتجات الخام ب 52 مليون دولار (مقابل 69 مليون دولار) منتجات المعدات الصناعية ب 30 مليون دولار (مقابل 14 مليون دولار) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب11 مليون دولار ( مقابل 7 مليون دولار).
أما بخصوص الواردات, فقد عرفت البضائع بجميع فئاتها تراجعا بين يناير ونهاية غشت من العام الجاري. وعليه, سجلت المنتجات الغذائية انخفاضا لتبلغ 42ر5 مليار دولار (مقابل 41ر6 مليار دولار), بينما تراجعت التجهيزات الصناعية إلى 53ر10 مليار دولار (مقابل 88ر11 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية إلى 311 مليون دولار (مقابل 471 مليون دولار) و السلع نصف المصنعة إلى 8ر7 مليار دولار (مقابل 21ر8 مليار دولار) والسلع الخام إلى 05ر1 مليار دولار (مقابل 09ر1 مليار دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 58ر5 مليار دولار (مقابل 97ر5 مليار دولار).
وعن طرق الدفع, فمن بين الواردات البالغة قيمتها 56ر31 مليار دولار تم دفع 5ر18 مليار دولار نقدا (6ر58 % من الواردات) إي بتراجع نسبته 01ر13% من المدفوعات نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وفي مقابل ذلك تم تمويل الواردات من خلال القروض بنسبة 51ر37% بمبلغ قدره 84ر11 مليار دولار (تراجع ب41ر12%) بينما مولت أرصدة العملة الصعبة عمليات استيراد بقيمة 14 مليون دولار (انخفاض ب13ر39%).
وتم اللجوء في بقية عمليات الاستيراد إلى صيغ تمويلية أخرى بقيمة 22ر1 مليار دولار (ارتفاع ب1ر24%).
واحتلت إيطاليا المركز الأول في قائمة أهم زبائن الجزائر خلال الأشهر الثماني الأولى ل2016 ب5ر3 مليار دولار (ما يمثل 20% من إجمالي الصادرات الجزائرية لهذه الفترة) متبوعة باسبانيا ب38ر2 مليار دولار (6ر13%) وفرنسا ب 06ر2 مليار دولار (74ر11 %) والولايات المتحدة ب 3ر1 مليار دولار (4ر7%) وكندا ب 996 مليون دولار (67ر5%).
أما عن أهم مموني الجزائر فقد احتلت الصين المركز الأول ب44ر5 مليار دولار (25ر17% من الواردات الإجمالية الجزائرية بين يناير وغشت) متبوعة بكل من فرنسا 38ر3 مليار دولار (73ر10%) ثم إيطاليا ب4ر3 مليار دولار (77ر10%) واسبانيا ب48ر2 مليار دولار (87ر7%) وألمانيا ب 9ر1 مليار دولار (03ر6%).