رغم مرور أزيد من ستة أشهر على إحالته على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، لا يزال ملف جريمة قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد نهاية شهر مارس 1993 بحي سيدي إبراهيم بفاس يبرح مكانه، بعد أن اضطرت الهيئة القضائية مرة أخرى لتأجيل النظر فيه، بعد أن وضعت الهيئة القضائية أمام عائق قانوني لاعلاقة له بالمتهمين «البيجيديين» الذين تخلف كالعادة أحدهم عن الحضور، بل لتنازل دفاعهم عن مؤازرتهم بعد أن بتت الهيئة القضائية في ملتمس التأجيل الذي تقدم به دفاع المتهمين المتابعين في القضئة بالرفض واعتبرت ملفها جاهزا لمناقشته. وكانت بداية الجلسة التي حضرها شاهد الإثبات الوحيد الحديوي، الذي كان بمعية أيت الجيد لحظة تعرضه للاعتداء بعد إنزاله من سيارة الأجرة من طرف مجموعة من الأشخاص، من بينهم عمر محب المحكوم بعشر سنوات سجنا نافذا وعبد العالي حامي الدين القيادي الحالي بحزب العدالة والتنمية، قد شهدت مشادات حادة بين الهيئة القضائية ودفاع المطالب بالحق المدني، بعد أن التمس دفاع المتهمين من هيئة الحكم تأجيل الشروع في البت في الملف مما أثار استياء هيئة دفاع أيت الجيد، الذين كانوا جاهزين لمناقشة ملف القضية الذي أريد له أن يعمر أزيد من ستة أشهر بعد إحالته على الهيئة القضائية خلال شهر فبراير، وأشار الدفاع بحدة إلى التدخل السياسي للحزب الذي ينتمي إليه المتهمون الأربعة. يشار إلى أنه موازاة مع أطوار المحاكمة التي تم تأخيرها إلى 17 نونبر المقبل لإعادة استدعاء المتهم المتخلف عن الحضور وتأكيد هيئة المحكمة على مناقشة ملف القضية خلال الجلسة المقبلة، نظمت هيئات حقوقية ومدنية وقفة احتجاجية أمام استئنافية فاس، ورددت شعارات تندد بتماطل المحكمة في محاكمة المتهمين الأربعة كما احتجوا على إبعاد القيادي عبد العالي حامي الدين عن الملف. روشدي التهامي
