خبراء دوليون يدعون إلى فتح تحقيقات «محايدة» حول وضعية حقوق الإنسان بتندوف

دعا العديد من الخبراء الدوليين، مساء الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيقات "محايدة" حول وضعية حقوق الإنسان، غير تلك التي تقوم بها بعض المنظمات التي لها صلات واضحة بقادة الانفصاليين.
وقالت دونا سامس عن (أنتيوش كوميونيتي شورتش) إننا "نود أن نرى تحقيقات تجريها منظمات أكثر حيادا من هيومن رايتس ووتش، التي لها روابط وثيقة مع مؤسسة كينيدي، لم تعد موضع شك".
وبالنسبة لسامس، فإن "إجراء تحقيق مزعوم لبضعة أيام في المخيمات من قبل مجموعة مغرضة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل تقييما عادلا لقضايا الحقوق والحريات وانتهاكات" حقوق الإنسان، مضيفة أنه لا يمكن لأي هيئة تحترم نفسها أن تقبل أجوبة يقدمها الانفصاليون على أنها حقائق مطلقة.
واعتبرت أن وضعية حقوق الإنسان في المخيمات ينبغي أن ينظر إليها على أنها جزء من الوضعية العامة لحقوق الإنسان في الجزائر، البلد المضيف للمخيمات، مذكرة بأن الخارجية الأمريكية تطرقت إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر.
من جهتها، دعت تانيا واربورغ، رئيسة المنظمة غير الحكومية البريطانية (فريدوم فور آل)، إلى تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الدخول الفوري إلى مخيمات تندوف لتكون قادرة على تحديد وتسجيل وتقييم احتياجات السكان المحتجزين في المخيمات.
ونددت بأن جبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، تحتجز منذ 41 عاما عشرات الآلاف من اللاجئين، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، من شأنه أن يسمح بمزيد من الاستقرار والازدهار.
من جانبها، نبهت ستايسي بيترسون، رئيسة المنظمة غير الحكومية الدولية (بروتيكتيد فيوتشير) بأن سكان مخيمات تندوف لا يصدق عليهم التعريف الذي تعطيه الأمم المتحدة لوضع "لاجئ"، مشيرة إلى أن الانفصاليين يحتجزونهم ك"رهائن" و ك"دروع بشرية" لغرض وحيد يتمثل في تزويد "ميليشياتهم المسلحة" بالمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة المختلسة من قبل قادة البوليساريو.
وأعرب خوان كارلوس موراغا دوك، رئيس المنظمة غير الحكومية "إعادة التأهيل والأمل"، وهو سجين سياسي سابق، عن يقينه بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعد مبادرة "واقعية" قادرة على إيجاد حل دائم لنزاع الصحراء، في الوقت الذي تظل فيه الأطراف متشبثة بمواقفها الجامدة التي "تهدد بزعزعة استقرار المنطقة."
وقال "إن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمثل شكلا من أشكال تقرير المصير، وسيجنب المنطقة أية أوضاع غير مستقرة"، مشيرا إلى أن "إنكار هذا الواقع يعني السجن الدائم والجماعي واستمرار الفقر والبؤس في مخيمات تندوف".