المجلس الوطني لحقوق الإنسان: عدم تسجيل حالات طعن كبرى من لدن الفاعلين السياسيين تؤكد الطابع الحر والنزيه للانتخابات التشريعية

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الأحد بالرباط، أن عدم تسجيل حالات طعن كبرى في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، يؤكد أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة.
وقال اليزمي خلال ندوة صحفية لتقديم تقريره الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2016، إنه على المستوى التدبيري، تم تنظيم العملية الانتخابية بشكل جد محكم.
وأكد أن الإدارة المشرفة على الانتخابات، ساهمت من خلال نجاحها في التنظيم اللوجيستيكي للعملية، في ضمان مصداقة وشفافية الاقتراع.
وبخصوص نسبة المشاركة المسجلة، قال اليزمي إنها تبقى في حدود المعدلات المسجلة بالبلدان المشابهة التي تشهد انتقالا ديمقراطيا وتنظم بها انتخابات حرة.
وأضاف أن النسبة المسجلة في هذا الاستحقاق تعادل تقريبا تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 رغم أن هذه الأخيرة عرفت تعبئة استثنائية.
وأكد المجلس أنه سيعمل من خلال الاستغلال المعمق للمعطيات المتأتية من ملاحظته الميدانية للاقتراع على بلورة تقرير ختامي يتضمن خلاصاته وتوصياته، مضيفا أنه سيتابع أيضا مسار المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري.
وقام المجلس ، بصفته رئيسا للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، بالإشراف على مجموع مسلسل الاعتماد من أجل الملاحظة المحايدة والمستقلة لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقد اعتمدت اللجنة في ختام أشغالها 68 هيئة وطنية و دولية عبأت 4681 ملاحظا وملاحظة مقابل 3498 سنة 2011 ، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 34 في المائة.
ويتشكل الملاحظون المعتمدون من 316 ملاحظا دوليا و 412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 3954 ملاحظا و ملاح ظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.