المنصورية تتحول لمشتل لتفريخ دور الصفيح والبناء العشوائي تحت أنظار السلطات

تحولت الجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان في المدة الأخيرة الى مشتل لتفريخ العشرات من دور الصفيح والمباني العشوائية خصوصا على الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة أو التابعة للشياع التي يتم تجزئيها بطرق سرية تحت أنظار السلطات التي تقوم من حين لأخر ببعض عمليات الهدم المحتشمة لدر الرماد في العيون كما وقع عشية اقتراع سابع أكتوبر، وهي العمليات التي اعتبرها البعض ذات خلفيات انتخابية، مما دفع بالمجلس الجماعي الى إدراج نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر تتعلق بترقيم المباني السكنية ودور الصفيح بمختلف التجمعات السكنية بهدف الحد من هده الظاهرة السلبية.
مجموعة من المستشارين يمثلون الأغلبية والمعارضة بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان كان قد انخرطو في توجيه أصابع الاتهام بقوة في استفحال ظاهرة التجزيء السري للملك الخاص للدولة والبناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح والمتاجرة فيها وانتشار الباعة العشوائيين بالمنطقة للسلطة المحلية خلال دورة ماي الماضي.
أشرطة صوتية حصلت عليها جريدة الأحداث المغربية، كانت قد كشفت عن الكيفية التي تتم بها هذه العمليات الخطيرة الجارية بمختلف دواوير الجماعة، وعن بعض المسؤولين عنها وعن مقابلها حيث لكل عملية ثمنها(الترامي، البناء العشوائي، التفريخ، المتاجرة) وحسب مدى قناعة كل مسؤول، وعن الطريقة التي يمكن عبرها الاستفادة من بقعة أرضية من احدى المشاريع المستقبلية التي تنجزها الدولة في اطار محاربة دور الصفيح، كما كشفت هذه التسجيلات الصوتية عن التلاعبات التي شابت عملية إعادة إسكان دوار الكوري سنة 2010، وعن الكيفية التي تم عبرها إقصاء مجموعة من أبناء الدوار المذكور الذين لازالو لحد الأن يقيمون بالخيام البلستيكية بسبب عدم التفاهم مع المسؤولين عبر أحد الموظفين وغيرها من التجاوزات والخروقات الخطيرة الواردة في هذه الأشرطة.
عدم التدخل الجدي للسلطات وتواطئها مع المخالفين من خلال غض الطرف وفي غياب أي تدخل حازم من طرف السلطات الاقليمية والمركزية والوكالة الحضرية ووزارة السكنى وسياسة المدينة وإدارة الاملاك المخزنية بصفتها الجهة الوصية عن حماية الملك العمومي والملك الخاص للدولة والتي يعتبر صمتها حسب مجموعة من التصريحات تواطؤا على مجال المنطقة، وغيرها من المخالفات التي يشهدها مجال التعمير بالمنطقة ومن بينها المخالفات والتجاوزات التي تعرفها مجموعة من المشاريع السكنية الكبرى على طول الشريط الساحلي للجماعة، وعدم تفعيل الدورية الوزارية المشتركة عدد 127/2259 بتاريخ 27 غشت 2002 والمتعلقة تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، وغياب الجزر رغم المحاضر الكثيرة المنجزة من طرف السلطة، يتطلب فتح بحث معمق فيما يجري من عبث بالمجال الترابي لجماعة المنصورية ووزيعة للملك الخاص للدولة، ويضرب في العمق بتوجه الدولة في مجال محاربة البناء العشوائي و القضاء على دور الصفيح، ويعرقل مشاريع اعادة الاسكان كما وقع في عملية اعادة اسكان قاطني دور الصفيح بدوار بنشقشق.