جدل قضية المجرد يطرح السؤال حول مصير الوسام الملكي !

بالرغم من أن القضاء لم يقل كلمته بعد في تهمة الاغتصاب التي تلاحق المغني الشاب سعد المجرد، إلا أن بعض الصفحات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية اختارت "فتح جبهات" جديدة في القضية، حيث تناقل "فرسان"هذه المواقع فصول الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في ربيع الأول 1421 الموافق للخامس من يونيو 2000، والمتعلق بالأوسمة الملكية، حيث يتم تطبيق عقوبات تأديبية على حامل الأوسمة الوطنية في حال ارتكابه ما يخل بالشرف أو حكم عليه بعقوبة جنحية أو جنائية.
بعض المتتبعين وجد في الواقعة التي لم يتم البث فيها بعد، فرصة لفتح النقاش من جديد حول أحقية بعض الأسماء لنيل أوسمة ملكية، وهو ما اعتبره المتعاطفون مع الفنان الشاب ركوبا على محنة المغني لاستحضار نقاشات "غير بريئة".