مهنيو الصيد يهددون بشل قطاع الصيد الخميس المقبل

" التوزيع العادل للثروات الوطنية ضمانة لعدم تكرار فاجعة الحسيمة " و" لا لتقديم الموظفين أكباش فداء – نعم للكشف عن الجناة الحقيقيين " شعاران مركزيان، رفعتهما النقابات المهنية في قطاع الصيد، ممثلة في النقابة الوطنية للصيد البحري والتنظيمات الموازية، في الدعوة إلى إضراب وطني شامل، يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 مقرونا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المصالح المركزية بأكدال – الرباط على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وفي الوقت الذي عبرت فيه النقابة عن تضمنها مع مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري بالحسيمة و الطبيب البيطري المتابعين في حالة اعتقال على خلفية فاجعة الحسيمة فقد طالبت في نفس السياق بالتحقيق المعمق من أجل تحديد مصدر ووجهة المنتوج السمكي المحجوز وكشف "أخطوبوطات" التهريب و بنياتهم المستعملة للتخزين. كما دعت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتحمل مسؤوليته، بضرورة إنجاز تقرير شامل حول النموذج السوسيو-اقتصادي لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، من شبكة البيع والتوزيع التي تعرف احتكارا خطيرا يضيع آلاف فرص الشغل القار للعاطلين من حاملي الشهادات، وأنشطة جمع وتصدير الطحالب البحرية، والفرص المهدرة في تنمية تربية الأحياء البحرية.
وفي هذا السياق قدمت النقابة معطيات حول عمليات الصيد حيث أكدت كون قطب الصيد في أعالي البحار ورغم أن إجازة الصيد المخولة لبواخره تسمح لها بالصيد باقي أجناس الأسماك القاعية طيلة أيام السنة وفق مخططات تهيئة المصايد، إلا أنه يختار الاشتغال فقط خلال فترة الترخيص بصيد رأسيات الأرجل (الحبار و الأخطبوط…) في المنطقة الغنية جنوب بوجدور لقيمتها العالية في الأسواق العالمية، و بالتالي- تضيف النقابة – يحرم البحارة من الأجرة خلال فترة إغلاق صيد هذا الجنس السمكي التي تناهز 6 أشهر في السنة. كما أن قرارات الوزارة الوصية الخاصة بتحديد الحصص قبل فتح الصيد بالمنطقة المذكورة تمنح عادة لقطب الصيد في أعالي البحار أكثر من ضعف ما تمنحه لقطبي الصيد الساحلي والتقليدي مجتمعين. بل أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تقليص عدد القوارب بالمنطقة الغنية عبر صرف تعويض لأرباب القوارب الذين يرغبون في التخلي النهائي والدائم عن رخص صيدهم والذين يرغبون في الانتقال إلى مصايد أخرى. العاملون في القطاع وحرصا منهم على ضمان السير العادي لعدد من العمليات، أكدوا على حرصهم القيام بمهام التصريح بالمنتوج و المراقبة والبحث عن المخالفات قبل يوم الإضراب و بعده من أجل حماية الثروات البحرية باعتبارها ملكا لجميع المغاربة و للأجيال اللاحقة.
محمد عارف