أكد محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ان الوزارة تراقب عن كثب تغيرات أسعار الوقود بالسوق المحلية، أسوة ببعض السلع والمواد الأخرى. ووسط التوتر الحاصل حاليا وسط شرائح إجتماعية واسعة جراء ارتفاع أسعار البنزين الممتاز والغازوال، ذكر الوزير بأن أسعار الوقود محررة، لكن الوزارة تعاين مدى احترام الملائمة بين الأسعار بالأسواق العالمية والأسعار بالسوق المحلية، مضيفا بأن الوزارة لم تقف على أي زيادات في غير محلها، بل أن تحديد الأسعار يتم وفق حسابات دقيقة ومعقدة تأخذ بعين الاعتبار، رسوم الاستيراد ورسوم الضريبة على القيمة المضافة علما أن الموردين يقتنون النفط مكررا أي تكاليف اضافية، يشير الوزير. ومن جانبه كشف عادل زيادي رئيس تجمع النفطبين عن انخفاضات في أسعار الوقود ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مؤكدا بأن الحسابات التي يجريها التجمع كل منتصف شهر للمطابقة بين سعر النفط بالأسواق العالمية مع السعر بالسوق المحلية، أسفرت عن تقديرات "estimations"، يتعين معها خفض سعر الغازوال ب37 سنتيما، وخفض سعر البنزين الممتاز ب35 سنتيما، مع بعض التفاوتات البسيطة بين هذه المحطة وتلك. وردا على التدمر السائد حاليا وسط مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية لدرجة توجيه دعوات فيسبوك لمقاطعة محطات الوقود، أوضح زيادي، في اتصال مع "الأحداث المغربية"، ان رفع وخفض أسعار الوقود بالسوق المحلية، يتم وفق عمليات حسابية ورياضية دقيقة، وأن مايشاع حول اعتماد شركات التوزيع لزيادات ليست في محلها أمر مجانب للصواب. وفيما لا يجد كلام زيادي الترحيب من طرف شرائح واسعة، اعتبر زيادي أن تحديد أسعار الوقود تتم حسب الأسعار بالأسواق العالمية وحسب أسعار الدولار، العملة التي تشتري بها شركات توزيع وتسويق النفط من الأسواق العالمية، علما بأن سعر البرميل الواحد كان قد انخفض في شهر يناير إلى 34 دولارا للبرميل الواحد، قبل أن ينتقل إلى 44 دولار شهر نونبر الحالي، يتابع رئيس تجمع النفطبين المغاربة قائلا، "الأكثر من ذلك نحن نشتري النفط المكرر، مع ما يعني ذلك من تكاليف زائدة، ولنضع المستهلك في الصورة، فإن النفط المكرر كان يساوي في شهر يناير الماضي 330 دولارا للطن الواحد، فيما يصل الطن الواحد الآن إلى 430دولارا".
