انقلاب وشيك في سوق السيارات بالمغرب بعد تقارب أسعار البنزين والغازوال

الفرق بين أثمنة البنزين والغازوال لم يعد يتعد 86 سنتيما والخبراء يتوقعون مزيدا من الانخفاض

هل يتجه سوق السيارات في المغرب إلى انقلاب تاريخي خلال 2015؟ سؤال تبادر إلى ذهن شريحة واسعة من المغاربة أصحاب السيارات، بعد أن شهدت أسعار المحروقات تراجعا قويا، أول أمس الأربعاء، بشكل جعل أثمنة البنزين تقترب، في سابقة من نوعها، من أسعار الغازوال، حيث إن الفرق بينهما لم يعد يتجاوز 86 سنتيما.
وأعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس الأربعاء، أن أسعار الغازوال والبنزين الممتاز والفيول رقم 2، والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء، والفيول الخاص عرفت انخفاضا ابتداء من فاتح يناير 2015.
وأوضح بلاغ للوزارة أن سعر الغازوال تراجع ب56 سنتيما للتر لينتقل إلى 8.43 دراهم للتر الواحد، في حين عرف سعر البنزين الممتاز انخفاضا ب1.57 درهم للتر الواحد، ليستقر في 9.29 دراهم للتر الواحد.
وتوقع خبراء في مجال السيارات أن يؤدي هذا المنحى التراجعي في أسعار المحروقات، والذي ينجم عنه اقتراب أسعار البنزين أكثر فأكثر من أسعار الغازوال، إلى انقلاب في السوق، خاصة أن ما يدفع المغاربة حاليا إلى تفضيل السيارات التي تعمل بالغازوال على سيارات البنزين، هو السعر المرتفع لهذا الأخير.
وذهب الخبراء بعيدا في تحليلهم، متوقعين أن تتراجع أسعار البنزين أكثر خلال الشهور المقبلة، بشكل يجعلها أقل من أسعار الغازوال، مستدلين على ذلك بالوتيرة التي خفضت بها الحكومة أسعار البنزين، والتي كانت سريعة مقارنة بوتيرة تخفيض أسعار الغازوال.
وحسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، فقد عرف سعر الفيول رقم 2، هو الآخر، انخفاضا ب543.33 درهما للطن ليصل إلى 3487.40 درهما للطن، فيما انخفض سعر الفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء ب 543.34 درهم للطن ليستقر في 3285.85 درهما للطن. أما سعر الفيول الخاص فعرف تراجعا ب435.16 درهما للطن، ليصل إلى 4091.25 درهما للطن.
يذكر أنه تم، مؤخرا، التوقيع على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية بهدف التوصل سنة 2015 إلى حذف الدعم الموجه لهذه المواد والتحرير الكامل للقطاع.
وردا على ذلك، وجهت جمعيات حماية المستهلك انتقادات قوية للطريقة التي تدبر بها الحكومة عملية تحرير قطاع المواد النفطية، مشيرة إلى وجود تسرع في اتخاذ قرار تحرير الأسعار ابتداء من شهر يوليوز المقبل، في الوقت الذي لم ترق فيها شروط المنافسة في القطاع إلى المستوى المطلوب.
وقال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، في تصريح ل»المساء»، إن المستهلك سيعاني على المدى القصير والمتوسط من تحرير أسعار المواد النفطية، خاصة أن الشركات ستهتم أكثر بجني الأرباح عوض توفير هذه المواد الحيوية بجودة وأثمنة مناسبة للمواطنين.
وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعا قياسيا، أول أمس الأربعاء، حيث انخفض سعر البرميل إلى أقل من 56 دولارا للبرميل واتجه صوب أكبر خسارة سنوية له منذ 2008، متأثرا بضعف الطلب وتخمة المعروض، بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة ورفض منظمة أوبك خفض الإنتاج.
وانخفض سعر خام برنت ب 49 في المائة في 2014 مع تباطؤ نمو الطلب وتوسع الولايات المتحدة في الإنتاج، في الوقت الذي قررت فيه (أوبك) التخلي عن استراتيجية خفض الإمدادات لإبقاء سعر الخام قرب 100 دولار للبرميل، مفضلة الدفاع عن حصتها في السوق.