بعد الزيادة في ثمن المحروقات ...احتمال انخفاض أكبر لمعدل النمو والقدرة الشرائية للمغاربة

ارتفعت أثمان المحروقات بالمغرب اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي بنسبة تتروح مابين 2,9 بالمائة و3,5بالمائة، على خلفية التهاب أسعار النفط في السوق العالمية.
وذكرت وزارة الطاقة والمعادن في بلاغ لها أن سعر الوقود الممتاز حدد في 9,35درهم للتر الواحد بزيادة30 سنتيما، فيما حدد ثمن الوقود العادي في8,95 درهم للتر الواحد بزيادة30 سنتيما أيضا، أما سعر وقود الإنارة فحدد في 5,96 درهم للتر بزيادة20 سنتيما. وهمت الزيادة، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، زالغازوالس الذي أصبح ثمنه 5,96 درهم للتر ، والغازوال (350) الذي بلغ سعره 7,20 درهم للتر، بزيادة20 سنتيما
ونقل المصدر نفسه عن الوزارة قولها إنه لم يطرأ أي تغيير في أثمنة الفيول الصناعي (2081 درهم للطن)، وغاز البوطان (40 درهما لقنينة من وزن12 كيلوغراما وعشرة دراهم لقنينة من وزن ثلاثة كلغ)، مبرزة أن الارتفاع الحاد الذي تعرفه حاليا أسعار النفط في السوق الدولية (43 دولار للبرميل) تفرض مراجعة الأسعار الداخلية للمواد النفطية.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادات التي ستطبق لا تهم إلا جزءا من التكلفة التي لم تنعكس على المستهلك ولا تمس إلا البنزين والغازوال، باعتبار أن أسعار الفيول الصناعي وغاز البوتان تبقى بدون تغيير.
وإذا كانت الدولة قد صرحت بأن هذه الزيادات لن تنعكس على المستهلك، مادامت أسعار الفيول الصناعي وغاز البوتان لم يطلها التغيير، فإن مالا يمكن تجاهله هو احتمال أن تعدل شركات النقل الجوي والبري من أسعار خدماتها، خاصة حافلات النقل العمومي والطائرات، مما يضعف من القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص المؤشرات الماكرواقتصادية فإن العديد من الخبراء المغاربة يؤكدون الارتباط الوثيق بين ارتفاع أسعار النفط، من جهة، وتراجع معدلات النمو من جهة ثانية.
ويبين محمد نجيب بوليف الخبير في الطاقة، في هذا السياق، أن كل زيادة في سعر البرميل الواحد من النفط بعشر دولارات تؤدي إلى خفض معدل النمو ب1 بالمائة.
وسبق لمديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة المالية أن رصدت التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وأكدت في شهر ماي المنصرم أن أي ارتفاع مفترض في أسعار البترول ب 25 بالمائة مقارنة مع سعر 25 دولارا للبترول، المعتمد في قانون المالية 2004 سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم ب 0,2 بالمائة سنة 2004 و ب 0,9 بالمائة سنة ,2005 فضلا عن تضاءل الناتج الداخي الخام ب 0,3 بالمائة اعتبارا من سنة ,2005 مما سينتج عنه ارتفاع البطالة بنسبة 0,1بالمائة.
محمد أفزاز