المديرية العامة للأمن الوطني تتبنى نظاما معلوماتيا متطورا لتدبير حظيرة السيارات

اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني نظاما معلوماتيا متطورا لتدبير حظيرة سيارات الشرطة، بشكل يضمن عقلنة وترشيد أسطول العربات الأمنية من جهة، ويحقق النجاعة والفعالية في المخططات والعمليات الأمنية من جهة ثانية، وذلك وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول.
ويندرج هذا النظام المعلوماتي، في إطار إستراتيجية التحديث والعصرنة التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي في منصب المدير العام، وهي الإستراتيجية التي شملت جميع مجالات التدبير الإداري والمالي المرتبط بعمل مصالح الأمن على الصعيد الوطني.
ويتميز هذا النظام المعلوماتي الجديد بكونه يربط المصالح المركزية المختصة بتدبير حظيرة السيارات بتلك التابعة لها على الصعيد الجهوي، عبر بنية ومنظومة معلوماتية متكاملة، تمكن من التدبير الآني لكل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بصيانة السيارات الخفيفة وعربات النقل الجماعي والدراجات النارية، وتتبع وعقلنة استعمال المحروقات وقطع الغيار، بالإضافة إلى توفير رؤية متكاملة حول طبيعة الأسطول الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن.
كما تراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال اعتماد هذا النظام المتطور، على وضع تصور دقيق بقائمة الإحتياجات الآنية والمستقبلية، سواء على المدى القصير أو البعيد، فيما يتعلق بحظيرة السيارات، فضلا عن إرساء قواعد تدبير عقلاني يجمع بين الفعالية والشفافية في التعامل مع احتياجات المصالح الجهوية للشرطة، فيما يخص وسائل النقل واللوجيستيك.
وبهدف التنزيل السليم لهذا النظام المعلوماتي، نظمت المديرية المركزية للتجهيز والميزانية يوما دراسيا بالمعهد الملكي للشرطة، يوم الخميس فاتح دجنبر الجاري، لفائدة العاملين والمشرفين على حظيرة السيارات على الصعيد الوطني، وذلك لتعريفهم بالمستجدات التقنية والتنظيمية التي يحملها النظام الجديد، وتحسيسهم بأهمية الإنخراط الجدي في إنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يدخل في إطار حرص مصالح الأمن على ولوج مسار الإدارة الرقمية، وذلك عبر حوسبة جميع خدماتها سواء الداخلية منها أو الموجهة لعموم المواطنين والمرتفقين.
كما أن من شأن هذا النظام الجديد، أن ينعكس بشكل إيجابي على العمل اليومي لمصالح الشرطة، وذلك عبر مواكبتها وتمكينها من الآليات اللوجستيكية الضرورية الكفيلة بتأمين تغطية متكاملة للمناطق الحضرية، وكذا الإستجابة السريعة لنداءات المواطنين وبلاغاتهم، وذلك ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي.