الموظفون يضربون وينزلون إلى الشارع لإسقاط خطة التقاعد

تتسع دائرة الغاضبين من خطة التقاعد، والداعين إلى إضراب 14 من دجنبر ضد قوانين التقاعد التي تصفها ب«المجحفة» لتشمل كل المكاتب النقابية إلى جانب المركزيات ذات التمثيلية، التي أعلنت مشاركتها في الإضراب العام ليوم الأربعاء، والخروج في المسيرة الوطنية بالرباط، انطلاقا من ساحة باب الأحد، بعدما خاضت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، منذ أكثر من خمسة أشهر، أشكالا نضالية غير مسبوقة، بتنظيم وقفات احتجاجية، ومسيرات جهوية ووطنية، كان آخرها مسيرة أكتوبر بالرباط، التي شهدت تدخلا أمنيا عنيفا، خلف عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين.
وتأتي الدعوة إلى الإضراب العام، في إطار الاحتجاج ضد ما اعتبرته التنسيقية الوطنية «العدوان الحكومي المتواصل ضد الموظفات والموظفين»، مطالبين بإلغاء القوانين المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد، والمراسيم المشرعنة للهشاشة ولضرب استقرار الموظفين في العمل، باسم نظام التوظيف بموجب عقود وحركية الموظفين.
وترتفع الأصوات المطالبة بإسقاط خطة التقاعد، بعد أن فشلت المركزيات النقابية عبر ممثليها في مجلس المستشارين، في الضغط على الحكومة في اتجاه عدم مصادقتها على خطة إصلاح أنظمة التقاعد، والرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد إلى حدود 63 سنة، ناهيك عن رفع مساهمات الموظفين لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، قد نظمت يوم الأحد الماضي ندوة صحفية بمدينة الرباط، أعلنت فيها تشبثها بمواصلة الاحتجاج والتصعيد، إلى حين إسقاط خطة التقاعد، داعية موظفات وموظفي القطاع العام، إلى التكتل لمواجهة ما اعتبرته تراجعا في القوانين المنظمة للتقاعد، والمشاركة المكثفة في الإضراب العام المقرر اليوم الأربعاء، إلى جانب المسيرة الوطنية التي ستنطلق في اليوم نفسه من ساحة باب الأحد بالرباط، تحت شعار «ما لم يتحقق بالنضال ينتزع بمزيد من الوحدة والنضال».
سعاد شاغل