تطبيقا للفصل 75 من الدستور.. مجلس الحكومة يفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية

تطبيقا للفصل 75 من الدستور الذي يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها ، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وينص نفس الفصل 75 من الدستور، على استخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
وتتوزع الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 على الميزانية العامة (نفقات التسيير 187.734.785.000 درهم ونفقات الاستثمار 98.231.436.000 درهم منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء ونفقات الدين 73.356.000.000 درهم) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (نفقات الاستغلال 2.198.174.000 درهم ونفقات الاستثمار 909.260.000 درهم منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء) وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894.000 درهم).
كما تهدف المصادقة على المرسومين من طرف المجلس الحكومي، إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، ويتضمن مشروع المرسوم ذي الصلة فقط، التدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.
ويدخل المرسومان المصادق عليهما اليوم من طرف مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017.