المغرب يحتفي باليوم العالمي للمهاجرين وعينه على تحسين وضعيتهم

وسط الجهود التي انخرط فيها المغرب بهدف معالجة ظاهرة الهجرة في مختلف تجلياتها، لاسيما على ضوء المبادرة الملكية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، يخلد المغرب على غرار باقي بلدان العالم، الأحد، اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، ذلك أن الهجرة كانت على امتداد التاريخ الإنساني تمثل تعبيرا شجاعا عن عزم الأفراد على تجاوز الصعاب والسعي لحياة أفضل.
وأعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب منتصف الأسبوع بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
وتهدف هذه العملية في مرحلتها الثانية إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتهم هذه العملية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، وجب استحضار أن أكثر من 50 في المائة من حركة الهجرة في العالم تتم من وإلى دول الجنوب، و لهذا أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، على أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفلة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني، وأبرز أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم.
وأطلق المغرب منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وتتمثل السياسية الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها و مسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الأولى، حسب الأرقام الرسمية، 23 ألفا و96 مهاجرا، 56 بالمائة منهم رجال، بينما تصل نسبة النساء إلى 44 في المائة، وتقدر نسبة القاصرين ضمنهم ب 13 في المائة. ويتراوح عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في المغرب بشكل غير شرعي، حسب إحصائيات رسمية ما بين 25 و 40 ألف مهاجر، يضاف إليهم حوالي 2500 مهاجر سوري فروا من الوضع المتأزم الذي تشهده بلادهم.
وفي ظل تنامي الأعداد الهائلة من المهاجرين الموزعين حاليا على مختلف بقاع العالم، والتي تبلغ، حسب إحصائيات صدرت العام المنصرم، حوالي 240 مليون شخص، فيما لم يكن هذا العدد يتجاوز قبل ثلاثة عقود سقف 170 مليون مهاجر، فإن تقارير المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما يزيد عن 354 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا هذا العام، لاسيما اليونان وإيطاليا، عن طريق البحر، وذلك إلى غاية الشهر الجاري أغلبهم من سورية وأفغانستان والعراق.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من 176 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا بحرا خلال هذه السنة إلى إيطاليا وحدها، فيما تقاطر على اليونان خلال ذات السنة ما يفوق 172 ألف شخص.