ملف اكديم ايزيك أمام القضاء المدني.. الرد الأمثل على محاولات تسييس الملف

في خطوة لانصاف عائلات ضحايا أحداث اكديم ايزيك، التي يمكنها أن تنتصب كطرف مدني أمام القضاء اليوم، وللرد على المحاولات البئيسة التي أرادت أن تقدم أحداثا ذات بعد اجتماعي صرف، كما لو أنها ملف سياسي، بهدف تغليط الرأي العام الدولي وتزييف الحقائق، تبدأ الاثنين إعادة محاكمة المتهمين في هذا الملف بمحكمة الاستئناف بالرباط، تجسيدا لتوجه المغرب نحو تعزيز دولة الحق والقانون.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا باحالة المتهمين في احداث اكديم ايزيك على القضاء المدني بعد ادانتهم سنة 2013 من قبل المحكمة العسكرية بأحكام وصلت الى المؤبد بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم، أفضت إلى الموت بنية إحداثه، والتمثيل بجثة.
وتمت إحالة المتهمين على محكمة مدنية، بناء على مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز الماضي، قصد تعديل مسطرة المحاكمة، رغم عدم وجود أي مقتضى دولي يمنع المحاكم العسكرية من النظر في مثل هذه القضايا، حيث توجد هناك مبادئ توجيهية فقط تلزم المحاكم العسكرية بالتقيد بالحقوق المدنية والسياسية وبإجراءات المحاكمة العادلة.
وتوفر إحالة هذا الملف على القضاء العادي بدل القضاء العسكري شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للضحايا والمتهمين على حد سواء.
وقد شهد المغرب إصلاحا مهما في قضائه العسكري، أصبحت بمقتضاه قراراته قابلة للطعن أمام محكمة النقض وتم منع مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الجريمة، مما مكن من احالة ملف احداث اكديم ايزيك على القضاء المدني، وتم بموجبه إلغاء الأحكام السابقة في انتظار أحكام الغرفة الجنائية بالقضاء العادي.
ويمكن اعتبار اعتماد القانون 108 – 13 المتعلق بالقضاء العسكري استثناء مغربيا يجب الاعتزاز به، على اعتبار أن هذا الإصلاح جاء لملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ولتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.
ويتوفر المغرب اليوم على منظومة قانونية متقدمة، انطلاقا مما ينص عليه دستور 2011 بخصوص المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية، والتعديل الذي خضعت له المسطرة الجنائية.
وأعربت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن أسفها العميق لما ورد في بيان ما سمي ب"إئتلاف المحامين الدوليين من أجل مساندة نشطاء الصحراء لاكديم إزيك" المؤرخ في 22 دجنبر 2016 من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون، وتحويل الضحايا الى متهمين والمتهمين الى ضحايا.
وسجلت الهيئة استغرابها الشديد لبعض التكييفات التي جاء بها البيان والمخالفة للمنطق القانوني السليم بهدف تدويل نزاع يعود فيه الاختصاص إلى المحاكم الوطنية المغربية.
وخلفت أحداث مخيم اكديم إزيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 ، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن أضرار مادية جسيمة على مستوى المباني العامة والممتلكات الخاصة. وأدانت المحكمة العسكرية بالرباط، 9 متهمين في هذه الاحداث بالسجن المؤبد، وقضت ب30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، و25 سنة في حق 7 متهمين، و20 سنة في حق ثلاثة، فيما حكم على متهمين بالمدة التي قضياها بالسجن.
وتشكل محاكمة المتهمين بارتكاب هذه الأفعال الشنيعة، اليوم الاثنين، مناسبة لكشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال ضحايا كانوا يقومون بواجبهم دون أن يحملوا سلاحا، والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها.