إعادة محاكمة مدبري أحداث "أكديم إزيك".. انتصار للمغرب وللضحايا في وجه القتلة والمجرمين

مع اقتراب موعد إعادة محاكمة "مجرمي" أحداث اكديم إزيك، يوم الإثنين 26 دجنبر الجاري، يسابق الانفصاليون الزمن ومعهم أسيادهم في الجزائر للركوب على الحدث كما دأبوا على ذلك في مناسبات سابقة، وذلك سعيا منهم لصرف أنظار الرأي العام الدولي عن ما يجري من جرائم إنسانية في حق المحتجزين بمخيمات تندوف وتوجيهها صوب محاكمة عصابة لن يتغير توصيفها وبالتالي الجزاء المترتب عن الجرائم الفضيحة التي ارتكبها أفرادها مهما تغيرت هيئة المحكمة وطبيعتها..

وتحاول الأبواق الإعلامية الجزائرية وبعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تُظهر قرار إحالة محكمة النقض لقضية "أكديم إزيك" من أروقة القضاء العسكري إلى أنظار القضاء المدني كما لو أن الأمر يتعلق بانتصار للانفصاليين على المغرب، كما أنهم يسعون جاهدين لإصباغ طابع المحاكمة السياسية على هذا الملف في والوقت الذي اكتشف فيه العالم ان الأمر يتعلق بجريمة ارتكبت من طرف مجرمين مرتزقة ببرودة دم وعن سبق إسرار ولا مجال لخلط الأوراق واعتبار أفعالهم التي تندرج في إطار الحق العام قضية رأي أو اعتقال سياسي..

إن قرار السلطات القضائية المغربية، إعادة محاكمة مجرمي اكديم ازيك مدنيا تحت أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يثحسب على المغرب وعلى دينامية ومسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي يعرفه منذ سنين كما أن هذه الإحالة تأتي استنادا إلى مقتضيات دستور 2011 الذي نص على نحوٍ واضح وصريح على رفض إنشاء محاكم استثنائية (الفصل 127)، وفي هذا الإطار جاء القانون رقم 13-108الصادر في 23-7-2014 بهدف حصر صلاحيات المحكمة العسكرية، مانعاً بذلك محاكمة المدنيين أمامها، مواءمةً مع الدستور.

إن هذا التغيير، وخلافا لما يدعيه الانفصاليون بأنه جاء تحت ضغوطاتهم الوهمية، يعد محطة نوعية في مسار تعزيز ترسانة حقوق الإنسان بالمغرب، وترجمة لمضامين دستور2011 والخطاب الملكي ل 08 ماي 2013 الذي أعلن انطلاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان. كما أن هذا التوجه يعد إجابة صريحة على كل مشكك في تطور المسلسل الحقوقي بالمغرب بشكل عام، وفي أقاليمه الجنوبية على وجه الخصوص.

إن إعادة محاكمة مجرمي اكديم ازيك أمام محكمة مدنية، وإن كان سيمكن المجرمين من درجة ثانية من التقاضي التي تنعدم في القضاء العسكري، فإنه لا يمكن أن يغير من طبيعة الأفعال الإجرامية التي اقترفها هؤلاء وبالتالي فإن الأحكام لن تختلف كثيرا مع تلك التي صدرت خلال المحاكمة العسكرية في فبراير 2013، خاصة أن تلك المحاكمة التي حظيت بمتابعة دولية كبيرة، اتسمت بدرجة كبيرة من الضمانات التي تميز المعادلة العادلة أمام المحاكم المدنية..

إن المنتصر يوم 26 دجنبر الجاري، وهو تاريخ بدء محاكمة المجرمين أمام أنظار القضاء المدني، هو المغرب والديمقراطية المغربية من خلال تمكين القضاء المدني بالتكفل بالقضية لإغلاق هذا الملف ووضع حد له بعد أن صار مادة دسمة لأعداء المغرب ومصالحه.

كما أن هذه المحاكمة ستمكن عائلات وأصدقاء ضحايا لأول مرة من التقدم كطرف مطالب بالحق المدني والتعريف بجوانب من معاناتهم النفسية والإنسانية وتقديم مطالبهم بخصوص القضية ومعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت المجرمين إلى ارتكاب أفعالهم، وهو ما لم يكن ممكنا أمام القضاء العسكري الذي لا يسمح بتنصيب اسر الضحايا كطرف مدني..

ولأجل ذلك، أسست عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم "أكديم إزيك"، يوم 9 دجنبر الجاري، جمعية تنسيقية هدفها إيصال صوتهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة وبحثا عن إنصافهم في قضيتهم العادلة والإنسانية.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أدانت مدبري أحداث مخيم "أكديم إزيك"، في شهر فبراير 2013، بأحكام تراوحت ما بين المؤبد و20 سنة وبما قضى في حق إثنين من هؤلاء.

وحوكم 9 أشخاص ضمنهم بالسجن المؤبد، و4 ب30 سنة سجنا نافذا، و7 ب25 سنة سجنا نافذا و3 ب20 سنة سجنا نافذا فيما قضت في حق موقوفن بالمدة التي قضياها بالسجن.