الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي تطالب بإلغاء توصية ضرب المجانية

التوصية المثيرة للجدل بخصوص فرض رسومات على الأسر للمساهمة في تمويل القطاع التعليم العمومي بالمغرب، تدفع النقابات والهيئات السياسية والحقوقية إلى التكتل، والتنسيق للإحتجاج ضد ما اعتبرته هجوما « غير مسبوق» ضد المدرسة العمومية . فبعد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، التي قررت التنسيق والإحتجاج في مسيرات جهوية ضد« الإجهاز على مجانية التعليم» ، الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي ، المنبثقة عن اللقاء التشاوري الثالث حول تطورات التعليم العمومي المدرسي والجامعي ، والتي تضم الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والجمعوية والفعاليات المستقلة، اعتبرت مجانية التعليم العمومي المدرسي والجامعي وجودته خط أحمر .
وصفت محاولات الدولة « تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية والتكوين والتي كان آخرها السعي لتمرير مسودة القانون الإطار والقاضي بإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم » وذلك من خلال محاولة إلزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها وأبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية، مدخل لضرب مجانية التعليم، وتمهيد لخوصصته ، في ظل مايعيشه التعليم العمومي والمدرسي والجامعي، من اختلالات بنيوية عميقة.
وعبرت في السياق ذاته، عن رفضها المطلق للمساس بما تبقى من « مجانية» التعليم العمومي في مختلف مستوياته، ومحاولة خوصصته وتسليعه خضوعا « لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المحكومة بمقاربات تقنوية -محاسباتية نبوليبرالية متوحشة» ،و طالبت الدولة بتحمل مسؤولياتها لضمان الحق في التعليم المجاني والجيد لجميع المغاربة على قدم المساواة، والرفع من قمية الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي ، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمات والمتعلمين ،والغاء قانون التشغيل بالعقدة ، وكذا الادماج الفوري لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وأساتذة سد الخصاص في قطاع التربية الوطنية .
وشددت الجبهة على ضرورة الغاء كل التدابير والإجراءات، التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطار وتوصية المجلس بإلغاء المجانية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربيةوالتكوين والبحث العلمي، وكذا القانون المنظم لمايسمي شراكة قطاع عام -خاص .
سعاد شاغل