أخنوش يتجه إلى الرد على بنكيران بقبول العرض والتخلي عن الدستوري

يتجه كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، نحو الرد على عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المعين، بقبول العرض الذي تقدم به هذا الاخير، والمتمثل في تشكيل ائتلاف حكومي، بالأغلبية الحكومية السابقة.
وعلم "اليوم 24" أن اتصالات مكثفة تجري بين أخنوش والعنصر ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، من أجل البحث عن صيغ سياسية تجنب "الحلفاء الثلاثة" خسائر سياسية عند الشروع في المفاوضات التفصيلية.
وأكد امحند العنصر، في اتصال مع "اليوم24″، أن التنسيق بينه وبين أخنوش جار من أجل دراسة كل الحيثيات المتعلقة بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى دراسة تفاصيل وسيناريوهات العرض الذي تقدم به ابن كيران لأخنوش والعنصر في اللقاء الذي جمعه بهما أمس، كل واحد على حدة.
وأضاف العنصر، أنه بعد الانتهاء من المشاورات بينه وبين أخنوش سيجمع أجهزة الحزب التقريرية لدراسة الصيغ المقترحة للمشاركة في حكومة ابن كيران.
وعلم "اليوم 24″، من مصدر تجمعي، أن أخنوش يسير نحو التخلي على حليفه الاتحاد الدستوري، والالتحاق بالحكومة بمعيّة الحركة الشعبية.
وعلى هذا الأساس، سيكون أخنوش قد تخلى على "شركائه"، وهم الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، بعدما كان أخنوش قد عقد اجتماعات تنسيقية معهما، أي مع الاتحاد الاشتراكي، من خلال لقاء ضم المكتبين السياسيين، وكذلك مع الاتحاد الدستوري، بعدما اتفقا على تشكيل فريق برلماني موحد عند هيكلة مجلس النواب، عند تشكيل إئتلاف حكومي.
ذات المصدر التجمعي، أكد أن أخنوش سيضطر إلى التخلي عن حليفه الاتحاد الدستوري، بسبب الرفض القاطع الذي واجه به ابن كيران "مقترح" أخنوش والقاضي بإدخال الاتحاد الدستوري الى الحكومة، وبذلك لن يكون "الحصان" من بين الأحزاب التي ستركب قطار الحكومة المقبلة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الاتفاق الحاصل بين أخنوش وساجد، هو أن يبقى الاتحاد الدستوري إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، من خلال تشكيلهما لفريق برلماني موحد.
وعلى هذا الأساس فإن الأغلبية البرلمانية المقبلة ستكون مشكلة من ستة أحزاب، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، التي تسير هي الأخرى إلى الرد على ابن كيران بقبول عرضه، بالإضافة إلى فريقي الاستقلال والاتحاد الدستوري، بعدما أعلن حزب الاستقلال إلى أنه سيكون إلى جانب حزب العدالة والتنمية لدعمه على المستوى التشريعي والسياسي، بمجلس النواب.
ويعتبر إدريس لشكر، أكبر الخاسرين في هذه "المناورات" السياسية التي صاحبت المشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية، إذ سيتموقع إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، مضطرا، رغم أن المجلس الإداري لحزب الوردة اتخذا قرارا يقضي بالمشاركة في الحكومة.
وكان عبد الاله ابن كيران، قد عبر عن رفضه القاطع لدخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحكومة المقبلة، بسبب مواقفه الملتبسة بعد العرض الذي قدمه له ابن كيران في بداية المشاورات الحكومية.