مطالبة دولية بالإفراج عن المختطفات بتندوف

دعت المنظمتان الحقوقيتان البيروفيتان "جمعية نيغرا للدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها" و"الشبكة البيروفية للشباب المنحدرين من أصول إفريقية" إلى الإفراج عن النساء الصحراويات المحتجزات رغما عنهن فوق التراب الجزائري.
وذكرت الجمعيتان في بيان مشترك نشر على موقعهما الإكتروني أنهما تضمان صوتهما إلى العريضة الدولية التي أطلقتها مؤخرا "الأرضية المواطنة من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المختطفات بتندوف" والتي دعت فيها الحكومة الإسبانية للضغط على "البوليساريو" من أجل الإفراج عن هؤلاء النساء المحتجزات رغما عن إرادتهن بمخيمات تندوف.
وعبرت الجمعيتان البيروفيتان عن دعمهما لهذه العريضة التى سبق أن دعت الحكومة الإسبانية لوقف "أي شكل من أشكال المساعدة المؤسساتية والاقتصادية والمالية" لمخيمات تندوف إلى حين الافراج عن هؤلاء الشابات، اللواتي يحمل البعض منهن الجنسية الاسبانية، واللواتي "هن ضحايا مجتمع قبلي يمارس كل أشكال العنف والتمييز ضدهن (…) خاصة إجبارهن على العيش حياة لم يخترنها".
ونددت الجمعيتان البيروفيتان بما تتعرض له المئات من النساء الصحراويات المحتجزات ضدا على رغبتهن بمخيمات تندوف وذلك في انتهاك لأبسط حقوق الانسان الأساسية، مذكرتين، في هذا الصدد، بحالة الشابة معلومة موراليس، التي احتجزت رغما عنها بمخيمات تندوف.
من ناحية أخرى، أكدت الجمعيتان البروفيتان أن استمرار الجزائر والبوليساريو في رفض إجراء إحصاء لساكنة تندوف واللجوء بشكل متعمد إلى تضخيم عدد المحتجزين بالمخيمات يخفي نوايا مبيتة من قبل البوليساريو من أجل الاستفادة من المساعدات الانسانية الموجهة إلى المخيمات.
واستنكرت الجمعيتان البيروفيتان هذا الاستغلال الدنيئ لمعاناة السكان المحتجزين في تندوف في ظروف غير إنسانية وفي فقر مدقع، كما نددت بتورط قادة البوليساريو في اختلاس المساعدات الانسانية التي يتم استغلالها من أجل تحقيق اغتنائهم الشخصي على حساب معاناة الأشخاص الحقيقيين الموجهة إليهم هذه المساعدات.
وذكرت الجمعيتان بتقرير "المكتب الأوروبي لمكافحة الغش"، التابع للمفوضية الأوروبية الذي كشف عن وجود "اختلاس منظم وممنهج على نطاق واسع للمساعدات الانسانية الموجهة لساكنة المخيمات"، مشيرتين إلى أن خلاصات المكتب أكدت أن هذه الاختلاسات تمت، بالدرجة الأولى، بسبب غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت الجمعيتان البيروفيتان أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، يعتبر "مبادرة تحمل في طياتها حلا جريئا ومشروع التزام مبتكر"، مبرزتين أن المجتمع الدولي سبق وأن وصف المقترح المغربي بالجدي وذي المصاداقية كما تشهد على ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.