أبرز العربي التابت، الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال مداخلته أمام المشاركين في اجتماعات الدورة ال36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والاجتماع التحضيري للدورة ال61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي بدأت أعملها أمس الاثنين في مملكة البحرين، إلى التطور الذي عرفته منظومة حقوق النساء بالمغرب. التابت أبرز أن هذا التطور جاء في ظل تقوية الترسانة القانونية أو دعم وخلق مشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية، مبرزا أن المبادرات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس شكلت منذ اعتلاء جلالته عرش المملكة، أكبر دفعة لحقوق النساء. ومن جهة أخرى دأبت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يضيف المتحدث، على تنظيم الحملات التحسيسية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء بشكل متواصل منذ سنة 2004، فيما أعدت على المستوى التشريعي والقانوني مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء. وقال إنه للإحاطة بالجانب المعرفي لظاهرة العنف ضد النساء والوقوف على تطوراتها، تم إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء لإعطاء عملية الرصد بعدا غنيا إن من ناحية تجميع المعطيات والمؤشرات، أومن ناحية طرق استثمارها في بلورة تقارير وخطط عمل مبنية على عنصري الموضوعية والاستهداف. وتطرق إلى تأمين المواكبة للنسيج الجمعوي العامل في المجال، وتعزيز بنيات القرب من خلال إحداث أربعين فضاء متعدد الوظائف للنساء، لتقديم خدمات للدعم والتكفل وتقوية القدرات والتحسيس والتوعية بحقوق النساء. كما أبرز الكاتب العام للوزارة سعي المملكة في مجال التمكين السياسي للنساء إلى الرفع من التمثيلية السياسية، عبر مجموعة من المداخل من أهمها تدابير التمييز الايجابي، من خلال اعتماد نمط الاقتراع باللائحة النسبية واللائحة الوطنية منذ سنة 2002، وهو ما مكن في الانتخابات التشريعية الأخيرة من وصول 81 امرأة إلى مجلس النواب، بنسبة تصل إلى 21 في المائة، بينما كانت 17 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011 . وأوضح أنه على مستوى التمكين الاقتصادي، تعمل الدولة على تشجيع المقاولة النسائية والرفع من نسبة ولوجها لبرامج الدعم التي توفرها الدولة في بنيات الإنتاج والتسويق، حيث تعد من أهم الأوراش التي تعمل الحكومة على تفعيلها وتطويرها، مبرزا أن التجربة أبانت عن حضور نسائي نوعي ووازن على مستوى تأسيس وتدبير المقاولات، وكذا عن تواجد تاريخي للمرأة في مجال الاقتصاد والأعمال والاستثمار. وتناقش اجتماعات الدورة ال36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، والاجتماع التحضيري للدورة ال61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، على مدى يومين، المواضيع المتعلقة بتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي. ومن بين هذه المواضيع أجندة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030، والمرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، ومناهضة العنف ضد المرأة، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة. كما تبحث الاجتماعات التي يشارك فيها عدد من الوزيرات المكلفات بشؤون المرأة في الدول العربية ومن المسوؤلين وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وضع ميثاق عربي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ومشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعوزة ومحدودة الدخل.
