أحمد المعنوني هو ابن العاصمة الاقتصادية، كاتب مسرحي ومخرج ومنتج أفلام ومصور سينمائي. وهو رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام. اشتُهر بفيلميه الطويلين "آليام آليام" و"الحال"، اللذين كانا قد لقيا استحسانا كبيرا لدى الجمهور المغربي، ومن أعماله أيضا الفيلم الروائي الطويل "القلوب المحترقة" الذي حاز به على عدد من الجوائز على الصعيد الوطني والعربي. في الحوار الموالي مع موقع "أحداث.أنفو" وجريدة "الأحداث المغربية" يتحدث المعنوني عن فيلمه السينمائي الجديد وعن مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:
* كنت قد شرعت قبل سنتين في تصوير فيلم سينمائي طويل استفاد من منحة التسبيق عن المداخيل. ما هي القضايا التي يتناولها هذا الفيلم؟ الفيلم يحمل عنوان "جولي عايشة"، وهو اسم مركب لفتاة ضمن شخصيات الفيلم، والدها مغربي وأمها فرنسية.. وتدور قصة الفيلم حول سيدة أرملة تشتغل مرشدة سياحية في مراكش، لها ابنان تحملت مسؤولية تربيتهما إلى أن كبرا، حيث تمكن أحدهما من تحقيق النجاح في مشواره الدراسي وأصبح مهندسا، ثم انتقل إلى فرنسا وتزوج وأصبح رجل أعمال، بينما الآخر فشل في حياته الفنية واصبح عالة على والدته.. وتقرر الام أن تزور ابنها الذي يقيم في شمال فرنسا لتطمئن عليه بعدما كانت تعيش في حالة دائمة من القلق عنه وتراودها باستمرار الكوابيس بخصوصه.. وعندما تصل إلى هناك، ستكتشف أن الشركة التي يملكها ابنها تمر بأزمة، بسبب الأزمة الاقتصادية وركود الحركة التجارية بسبب الأزمة الاقتصادية، فتتأكد أن الكوابيس التي كانت تراودها تتضمن بعض الحقيقة.. وخلال إقامتها في بيت ابنها، تتوطد علاقتها مع حفيدتها جولي عايشة ذات الأربعة عشر سنة، وتشرع في نقل الموروث المغربي لها، وفكرة الفيلم تتمثل في الصراع الداخلي للحفيدة بين جولي وعايشة.. * أنت سيناريست ومخرج ومنتج. والفيلم استفاد من التسبيق عن المداخيل .. هل تحملت كل هذه المسؤوليات في هذا الفيلم؟ ومتى سيشاهد الجمهور المغربي الفيلم؟ الفيلم من إخراجي لكن منتجه هو عبد الفتاح الروم الذي اشتركت معه في كتابة السيناريو. وهذا العمل هو أول تجربة له في مجال الإنتاج.. وستتاح للجمهور المغربي مشاهدة الفيلم في دورة هذه السنة من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة. * كان آخر فيلم لك هو "القلوب المحترقة" سنة 2007.. لماذا هذا الغياب الطويل؟ بين "القلوب المحترقة" وهذا الفيلم كان لي عمل تلفزيوني، وأخرجت سلسلة "مسارات الحرية" لمحمد الخامس التي عُرضت في القناة الثانية، كما أني أشتغل في كتابة السيناريو وأدرس السينما في فرنسا والميكسيك ودول أخرى.. * شاركت مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومثلت فيه الغرفة المغربية لمنتجي الأفلامفي إطار المحور الذي طُرح حول التشريعات السينمائية.. كيف كانت مساهمتك كممثل لبلدك؟ وماهي العناصر التي ركزت عليها في مداخلتك؟ بصفتي رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، فقد وجه لي منظمو مهرجان القاهرة الدولي للسينما الذي انعقد في نوفمبر الماضي الدعوة للمشاركة في ندوة حول موضوع "التشريعات في القطاع السمعي البصري". وقدحاولت في مداخلتي تفسير الأداء المهني الذي تقوم به جمعيتنا، والقوة الاقتراحية التي تتوفر عليها، والسياسة التشاركية التي تنهجها ضمن القطاع، بهدف تغيير تلك الصورة التقليدية للمهنيين الذي يعتمدون على الدعم فقط. وذلك لأننا إن تمكنا من الاشتغال في إطار منظم بشكل جيد، سنتمكن بالتالي من إثبات وجودنا.. وقد اهتم الحاضرون في تلك الندوة كثيرا بنجاح السياسة الإرادية في المغرب، التي أعطت نتائج جيدة على مستوى الكم في الإنتاج. لكن بالنسبة إلينا هذا الكم ليس هو الأهم. فرغم أننا ننوه بهذه السياسة، نرى أن للسينما وجهين.. وجه له ارتباط بالصناعة، حيث تؤمن السينما دخلا ماليا لأكثر من عشرة آلاف أسرة، ووجه ذو طبيعة ثقافية يمثل هويتنا. وغياب السينما من شأنه أن يترك فراغا قد يمتلئ بأشياء أخرى لا علاقة لها بثقافتنا.. فهذه السياسة الإرادية للسينما في المغرب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة التطور التكنولوجي وواقع السوق عندنا، وبالخصوص غياب القاعات. فالسلسلة السينمائية ليست متكاملة، ولها مكامن ضعف، وإذا كان هناك إنتاج قوي، وكان العرض أو التوزيع أو النقد ضعيفا، فإن الإنتاج لن يجدي نفعا.. ونحن في إطار الجمعية، نحاول جعل هذه السياسة الإرادية تواكب التطور من جهة، ومن جهة أخرى نقوي السلسة ونشكل جبهة ثقافية .. وقد حاولت أن أشرح في ندوة مهرجان القاهرة ميكانيزمات الدعم التي نهضت بالإنتاج.. والمنتج هو الأدرى بمشاكل الدعم. وعندما لا تسير الأمور كما ينبغي فإن المجال يصبح مفتوحا لمجموعة من الاختلالات.. ولكي نطور المجال، يجب أن يكون لدينا خطاب الحقيقة، ونحن نناضل من أجل أن يكون لدينا هذا الخطاب. * لدينا اليوم في المغرب مركبات سينمائية متعددة الشاشات في مدن مراكشوطنجة والدار البيضاء وفاس. هل مازال مشكل قاعات العرض مطروحا بنفس الحدة؟ نحن نرحب بمبادرة إنشاء هذه المركبات. لكن المشكل يكمن في التعامل غير التجاري الذي يجمع المنتج بالعارض، والذي يعتبر غير مقبول. فهذا الأخير يحصل على حصة الأسد ويبقى للمنتج الفتات الذي يتقاسمه مع المركز السينمائي، في الوقت الذي تظل فيه راسخة في أذهان الناس تلك الصورة النمطية عن أموال الدعم التي تُستغل في مشاريع خاصة لصيقةً بالمنتج. وكل هذا يعتبر ورشا، قررنا أن نشتغل فيه داخل تنسيقية تسعى لتقديم مقترحات تهم جميع ما يتعلق بالإنتاج والتوزيع بل وحتى بخصوص الأندية السينمائية.
