نيويورك.. المغرب يقدم مقاربته في ملفات الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محجوب الهيبة، الجمعة بنيويورك، أن المغرب تبنى، في تجربته للعدالة الانتقالية، روح وفلسفة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا جزء كبير من مضمونها، في وقت كانت فيه مجرد مشروع.
وقال الهيبة، الذي كان يتحدث في اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى ال10 للمصادقة على هذه الاتفاقية، إن هيئة الإنصاف والمصالحة ارتكزت في منهجيتها ومفاهيمها ومعاييرها على الوثائق الوجيهة للأمم المتحدة ذات الصلة بهذه الاتفاقية.
وأبرز أن هيئة الإنصاف والمصالحة استلهمت أيضا بعض الممارسات الجيدة من التجارب الدولية السابقة، وهو الأمر الذي مكن من تطوير مقاربة الهيئة في ما يتعلق بمعالجة حالات الأشخاص مجهولي المصير.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتوضيح الحالات الفردية فإن "التجربة المغربية لجأت إلى أساليب البحث المعترف بها دوليا، والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث الجنائي".
وشدد على أن الإنجازات التي حققتها التجربة المغربية تعد ثمرة مقاربة ومنهجية تستند، من بين أمور أخرى، على جمع وتحليل المعطيات من مصادر مختلفة، وتلقي شهادات الضحايا السابقين، وأسر الأشخاص المفقودين، وبعض الشخصيات التي عاشت وشاركت أو تتبعت تلك الأحداث، فضلا عن الولوج إلى الأرشيفات الرسمية.
وذكر المندوب الوزاري أنه في 30 يونيو 2016 تم تعويض 26 ألفا و998 ضحية وأصحاب الحقوق، فضلا عن استفادة الضحايا أيضا من نظام التغطية الطبية، مضيفا أن عدد البطاقات التي تم توزيعها بلغت 7 آلاف و930 بطاقة لفائدة 17 ألف و802 شخص .
بالإضافة إلى ذلك، سجل الهيبة استفادة 1335 شخصا من برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي، وكذا تسوية الوضعية المالية والإدارية ل540 حالة، في حين تم وضع برنامج خاص موجه لإصلاح الضرر الجماعي في المناطق التي تأثرت بهذه الانتهاكات.
ولفت المسؤول إلى أن المملكة استضافت، في فبراير 2016، الدورة ال108 للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري واللإرادي، ونظمت في هذا الصدد اجتماعات مع الفاعلين المعنيين، وكذا زيارات لأماكن الاعتقال التعسفي السابقة.
وبعد أن توقف عند تقديم تقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، أشار الهيبة إلى أن المغرب قد سلم سبعة تقارير أولية ودورية، خمسة منها تمت دراستها، وكذا تقريرين للاستعراض الدوري الشامل.
يذكر أن هذا الاجتماع، الذي حضرته الدول الأعضاء في الاتفاقية، مكن من تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الاتفاقية، ودراسة سبل تنفيذها الفعال، ومناقشة الأولويات والاستراتيجيات لتعبئة المزيد من التصديقات، وتقاسم المعلومات والخبرات بشأن الاتفاقية ومساطر تنفيذها.