آسفي.. مطحنة تشل مهمة "ضابط مخابرات"

واقعة شبيهة بالأفلام الهوليودية تلك التي وقعت مساء يوم الخميس الأخير، بطلها أحد الأشخاص الذي ظل يوهم ضحاياه بأنه مسؤول كبير، مرة في جهاز المخابرات، ومرة في جهاز الأمن، ومرة في جهاز الدرك، ومرة في سلك القضاء.
الواقعة هاته، جاءت بعدما أقدم المتهم رفقة أحد الأشخاص على اقتحام مقر مطحنة معروفة تتواجد بطريق معامل تصبير السمك على متن سيارته من نوع "رونج روفر دوبل في"، وهو الأمر الذي أثار دهشة وتخوف المتواجدين بعين المكان.
راكب هاته السيارة الفارهة (في ملكية شركة لكراء السيارات يتواجد مقرها بمدينة مراكش)، والذي ظل ينتحل في كل مرة وحين العديد من الصفات، أقدم وبعجرفة كبيرة على مباغثة المسؤولين بهاته المطحنة، مستفسرا في أول وهلة عن مالك الشركة ،لكن هذا الأخير كان غائبا في تلك الأثناء بسبب مهمة بمدينة الدارالبيضاء، وترك مدير المطحنة لينوب عنه، هذا الأخير اضطر إلى استقبال الزائر "المتهم" الذي قدم له نفسه على أنه مسؤول أمني برتبة ضابط في جهاز "الديستي"، وأنه حضر إلى المطحنة بعدما توصل جهازه بالعديد من التقارير تفيد بأن المطحنة يقوم مسؤولوها بتزوير جودة الطحين من خلال إقدامهم على ملء الأكياس بمادة القمح المدعم، وهو ما يخالف القوانين، طالبا منه تسليمه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 20 مليون سنتيم، حسب مصادرنا، لغض الطرف عن عملية الغش هاته.
لم يجد مدير المطحنة وسيلة لاتقاء شر المتهم سوى اتصاله هاتفيا على الفور بمالك المطحنة، مقدما له جميع التوضيحات بخصوص صفة الزائر وأسباب حضوره وطلباته من المال.
ذكاء صاحب المطحنة وصل حد إخبار المدير المتصل به بضرورة تثبيت كامير المراقبة على وجه المتهم ونوع سيارته، ليقدم صاحب المطحنة بعد توصله بالصور على بعث هاته الأخيرة في الحين إلى المسؤولين الأمنيين بالإقليم، بحيث حضروا بسرعة البرق إلى عين المكان، وقاموا بشل حركة المتهم ورفيقه.
المتهم وبعد الإستماع إليه في محاضر قانونية من قبل عناصر الشرطة القضائية بآسفي، وجدت في سوابقه اصداره لشيكين بدون رصيد.
وقد مثل "ضابط المخابرات" المزيف في حالة اعتقال أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي، صباح يوم السبت الأخير، بعدما توبع بتهم انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث أمرت النيابة العامة بوضعه السجن المحلي لآسفي، مع تحديد اليوم الاثنين كأول جلسة له، فيما أطلق سراح مرافقه بكفالة مالية وصلت إلى 10 آلاف درهم وتوبع في حالة سراح.