وكالة الأنباء الجزائرية تكذب على الخارجية الأمريكية

"انتقدت كتابة الدولة الأمريكية بشدة تواصل استعمال التعذيب في السجون المغربية حيث لقي 129 سجينا حتفهم سنة 2016, حسب أرقام الحكومة"، بهذا "الاستنتاج" ربطت وكالة الأنباء الجزائرية، الوفايات الطبيعية في السجون المغربية ب"التعذيب"، وهو الربط غير الموجود في تقرير الخارجية الأمريكية.
وأكدت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج أنه لم يرد في أي جزء من التقرير الصادر عن كتابة الدولة الامريكية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الانسان ، وخاصة الشق المتعلق منه بالسجون ، ربط بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون وظروف الاعتقال أو "حالات التعذيب" كما جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة.
وأوضحت المندوبية ردا على المغالطات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام التابعة لاطراف معادية للمملكة، ونقلتها عنها وسائل إعلام مغربية بخصوص هذا التقرير، أن هذا الاخير أكد أن "تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية"، مضيفة أن "الأكثر من ذلك، فالتقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة "تعذيب" داخل المؤسسات السجنية".
وسجل البلاغ أن التقرير "نوه بقطاع السجون في المغرب وبالتطور الذي عرفه في السنوات الاخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المسجل في نسبته"، مؤكدا أن "المندوبية العامة تبقى واعية بهذه المشكلة، وتسعى الى الحد منها عبر عدد من الاجراءات والقرارات".
وأبرز المصدر ذاته أن "كافة السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجينة بدون أي تمييز، بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة".
وكالة الأنباء الجزائرية لم تكتف بالكذب في هذا الموضوع، لكنها استمرت في هذيانها حتى اعتبرت أن منظمة العفو الدولية التي قدمت تقريرها في الرباط قبل بضع أسابيع، ممنوعة من "النشاط" في المغرب!!..
وذكرت الوكالة الجزائرية أن التقرير الأمريكي أشار إلى أن الحكومة فرضت قيودا على حرية الصحافة ب"اعتقال صحافيين بسبب تعليقاتهم"!!.. في الوقت الذي أوضحت الخارجية الأمريكية، بخصوص حرية التعبير، بأن قانون الصحافة الجديد يحصر "العقوبات على الجرائم الصحفية في الغرامات المالية"، منوهة بأن الحكومة "لم تقم بأي تقييد أو عرقلة للولوج إلى الأنترنت".
وفي هذا السياق، ذكر التقرير بأن قانون الصحافة الجديد يؤكد أن الصحافة الإلكترونية توجد على قدم المساواة مع الصحافة المكتوبة. وأوضح التقرير، نقلا عن المنظمة غير الحكومية الأمريكية (فريدوم هاوس)، أن السلطات المغربية لم تحظر أو تعرقل الولوج إلى أية مواقع بالإنترنت.