"صرخة المغتصبة: فين الحماية فين العدالة؟"، إنه الشعار، الذي اختير ل "محكمة النساء الرمزية ال16″، التي احتضنت فعاليتها القاعة الكبرى للمعهد العالي للقضاء بالرباط زوال يوم الجمعة 10 مارس 2017. محاكمة رمزية، كما دأب على تنظيم مثيلاتها اتحاد العمل النسائي سنويا، تم تخصيصها هذه السنة لظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء. وإذ ضمت هيكلتها الرمزية الهيئة القضائية وهيئة الدفاع وكذا هيئة المحلفين، فإن الضحايا كن حقيقيات وعشن كلهن مر ووحشية هذا الفعل الإجرامي، الذي يغذيه ويقويه سهولة الإفلات من العقاب وقلة حيلة الضحايا في ظل غياب تشريعات قانونية زجرية وحماية تحمي حقوق النساء. واستهلت المحاكمة الرمزية، وسط حضور نسائي يضم عضوات الاتحاد النسائي ووجوها من عموم الحركة النسائية، بقرار الإحالة على المحكمة النسائية، بعبارة: "نحيل على أنظار محكمتكم الوقائع والعناصر القانونية التي نعتبرها بعيدة عن روح الدستور ومخالفة لمقتضياته، ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية ولا لالتزامات المغرب الدولية في مجال النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، للاستمرار في تكريس التمييز والعنف ضدهن".
أيضا، هذه الإحالة على المحكمة النسائية مكنت من محاكمة مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي تم التأكيد مجددا على أنه تم وضع مضامينه " في تغييب تام للحركة النسائية التي اشتغلت ميدانيا مع الناجيات من العنف عبر مراكز مناهضة العنف المبني على النوع". وقالت هيئة دفاع الضحايا إنه "جرى تمرير المشروع أمام مجلس النواب رغم أنه لا يعدو أن يكون مجرد تعديلات مفترقة للقانون الجنائي، ولا يشمل تعريفا دقيقا لكل أنواع العنف، خاصة الاغتصاب والاغتصاب الزوجي"، منتقدة "الاحتفاظ بهذه الجرائم ضمن القانون الجنائي، بما يتيح بالإفلات من العقاب". المحاكمة الرمزية، كانت مناسبة لتقديم ضحايا الاغتصاب لشهادات خاصة صادمة ومؤثرة من مثل أمينة، البالغة 21 سنة، التي تعيل وحيدها الذي تجاوز عمره السنة بأربعة أشهر. أمينة، تعيش جحيم الاغتصاب بشكل مستمر، هي التي تزوجت بمغتصبها، سنة 2014. تروي عذابها فتقول : " بعد الزواج عشت مشاكل كثيرة.. انتهاكات في حقي وتعنيف شديد من طرف الزوج، الذي يقضي عقوبة سجينة حاليا بعد اغتصابه فتاة أخرى قبل أشهر". وتضيف وهي حاول كبح حشرجة تخنق صوتها : "يهددني عبر الهاتف باستمرار ويقول إنه سينتقم مني". ولحسناء حكاية هي الأخرى مع العنف والمهانة. فهذه الشابة، التي تزوجت من مغتصبها، تؤكد أنها تعرضت لاغتصاب من قبل أخي زوجها من الرضاع حسناء. وتحكي موضحة : "مرة أخرى، وهذه المرة بإيعاز من زوجي ولأجل الانتقام مني ، اغتصبني أخوه من الرضاع بطريقة وحشية بل وقام بأخذ صور لي وتسجيل مصور" فيما شددت على أنها حاليا رفعت دعوى طلاق ضد زوجها القابع في السجن . وزادت: "لا أريد للفتيات أن يقعن في ما وقعت فيه.. حالات الاغتصاب باتت كارثية.. لقد حاولت في أكثر من مرة الانتحار.. آخر مرة اعترضتني سيدة وطالبتني بالعذول عن الفكرة". أما سعاد، البالغة من العمر 27 سنة، والمنحدرة من وجدة، وهي أملخمسة أبناءمن مغتصبها، قبل أن تتزوج به قسرا، تتحسر على اللحظات التي تعيشها مع "زوجها المغتصب"، بعد زواجهما منذ ست سنوات الآن، وزادت: "في فراش الزوجية أتذكر لحظة اغتصابه لي، فأكره نفسي، وأفكر في الهروب وإيجاد حد لمعاناتي". وأشارت إلى أنها رفعت دعوى طلاق ضد زوجها المسجون. ووفق أخر إحصائيات المرصد الوطني للعنف ضد النساء، فقد شهدت سنة 2014، وقوع 1114 حالة اغتصاب على المستوى الوطني. هذا فيما كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة 55 في المائة من النساء المتزوجات، وعددهن 3.7 مليون امرأة ، تعرضن للعنف الزوجي.
