البيجيدي يتهم "الاشتراطات"!

قال بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صدر عقب اجتماعها زوال اليوم الخميس إن الأمين العام عبد الإله بن كيران عبر عن تقديره لقرار جلالة الملك باعتباره يدخل في نطاق صلاحياته الدستورية، واعتزازه بحصيلة أداء الحزب خلال قيادته للحكومة والأوراش الإصلاحية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات الخمس الماضية.
وتدارس الاجتماع البلاغ الصادر عن الديوان الملكي القاضي بتعيين "شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، واستحضر مسار المشاورات حول تشكيل الحكومة، ووقف من جديد على الأسباب الحقيقية لتعذر تشكيل أغلبية حكومية.
وعبرت الأمانة العامة البيجيدي عن "اعتزاز الحزب بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على" الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور".
كما عبر الحزب، حسب البلاغ نفسه، عن اعتزازه بما ورد فيه أيضا من إشادة جلالته بخصال الأمين العام و" بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات"، وتعبر الأمانة العامة عن تقديرها واعتزازها بقيادته للحزب بكل كفاءة واقتدار منذ توليه مسؤوليته، وبنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة، وبدوره المتميز في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية، بما نتج عن ذلك من نتائج وتقدم متصاعد للحزب في المشهد السياسي وتعزيز مصداقيته، وتجديد الناخبين ثقتهم في التجربة الحكومية.
وأشار البلاغ إلى الأمانة العامة إلى أن ابن كيران "لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكل الحكومة، وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا، و أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها- متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين".
وأكدت الامانة العامة على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك.