160 مقاولة تتهم شركة مدرجة بالبورصة بالنصب

أحالت مصالح الأمن بالدارالبيضاء ملفا كبيرا على القضاء مؤخرا، بخصوص اتهامات بالنصب والاحتيال.
الملف يتعلق بشكاية وجهها مقاولون مغاربة شباب، ضد شركة مغربية كبيرة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، متخصصة في تصنيع البطائق الذكية متعددة الاستعمالات المصرفية والخدماتية، تتهمها بإصدار بطائق غير صالحة للاستعمال.
وحسب محاضر الاستماع للضحايا، فإن هناك 160 مقاولة صغيرة ذهبت ضحية لشركة معروفة، بعد اقتنائها أزيد من 400 مليون سنتيم من البطائق غير قابلة للتشغيل منذ سنتين.
وحسب تحقيقات النيابة العامة بالمحكمة الزجرية لابتدائية الدارالبيضاء، فإن المتضررين فوجئوا بأن البطائق الذكية التي حصلوا عليها مقابل أداء مبلغ «إجباري» بقيمة 71 ألف درهم للمعدات الإلكترونية الخاصة باستعمال البطائق المراد تسويقها، و25 ألف درهم كقيمة ل156 بطاقة بنكية لم تكن مشغلة.
المتضررون يتهمون الشركة بالنصب، بعد التزامها بمدهم ببطائق مصرفية ذكية تتيح إجراء عمليات سحب الأموال من الشبابيك البنكية وإجراء عمليات الشراء الإلكتروني وأداء الفواتير وإجراء عمليات تحويل الأموال وأداء الضرائب.
وفي السياق ذاته، يجري التحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية، حول تعرض شركات مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، ومجموعات متخصصة في بيع التجهيزات المعلوماتية المستوردة من أوروبا، لعملية نصب من لدن شبكة دولية منظمة، رفقة أزيد من 63 مقاولة عاملة في مجال تسويق مواد البناء والتجهيزات المنزلية والمكتبية، إلى جانب آلات كهربائية متنوعة بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليون درهم.