أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية المدعو منير "ب"، الذي كان يشغل مدير شركة، إلى يوم الخميس المقبل، لمنح مهلة إضافية لدفاعه، من أجل الاطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الدفاع. يتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، بتهم "النصب، والتزوير، واستعمال بطائق بنكية مزيفة". وجاء إيقاف المتهم، المزداد سنة 1976، بمدينة الدارالبيضاء، من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني لمركز النقديات بمراكش، يعرض من خلالها أن مركز النقديات بمقره الاجتماعي بالدارالبيضاء توصل بمجموعة من الشكايات تتعلق ببطائق بنكية للأداء قام مستعملها بأداء قيمة مقتنيات، قبل أن يتبين في الأخير أن هذه البطائق البنكية مسجلة في اسم المتهم، وتشكل موضوع تعرضات من طرف البنوك المسحوبة منها. وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم، الذي ضبطت بحوزته حوالي 24 بطاقة بنكية، قرر الاحتفاظ بالبطائق البنكية موضوع التعرض من طرف البنوك الأجنبية، من أجل استعمالها لأداء قيمة مشترياته في عدد من المحلات التجارية والفنادق ومطاعم بمراكش، وكذا المحلات التجارية للمطارات وداخل الطائرة، إذ كان على علم بأن هذه العمليات لا يمكن كشفها في الحين أثناء القيام بعمليات الأداء عبر جهاز الأداء الالكتروني. وأضافت المصادر نفسها أن المتهم سبق أن قدم للعدالة سنة 2012 من أجل "السرقة والنصب، والتزوير واستعماله"، بمدينة أكادير رفقة شقيقه، الذي كان يقوم بعمليات بالطريقة نفسها من خلال تزوير بطائق بنكية مزيفة، ليتم في الأخير تبرئته بعد قضائه أزيد من شهر رهن الاعتقال الاحتياطي، ليقرر القيام بعمليات مماثلة، بعد حصوله على مجموعة من البطائق البنكية، التي تم التعرض عليها في ما بعد، لعدم وجود الرصيد في العشرات من الحسابات البنكية، التي قام بفتحها في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، خلال سنتي 2012 و2013 . وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة مع المتهم أن البطائق البنكية المحجوزة معه جلبها إلى المغرب من روسيا وبريطانيا، واستعمل عددا منها في أداء مقتنياته رغم أنها تجاوزت السقف المسموح به من المبالغ المالية، وتشكل موضوع تعرضات من البنوك الأجنبية. وأكد خلال التحقيق معه أنه كان على علم بما سبق ذكره، لأنه يستغل ما يعتبره عجزا في نظام العمل في مركز النقديات، الذي يسمح له بالأداء بواسطة البطائق الائتمانية الأجنبية موضوع التعرض، في حين لا يمكنه كشف ذلك إلا بعد مرور فترة زمنية عن العملية، كما أنه كان على علم أن هذه العمليات، التي يقوم بها تشكل ضررا بالمؤسسات التي يؤدي فيها ثمن الخدمات التي يستفيد منها عبر بطائق الائتمان الأجنبية.
