رغم مصادقة البرلمان..تقرير لأعلى محكمة مصرية يوصي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

أوصى تقرير قضائي لأعلى محكمة في مصر، الخميس 15 يونيو 2017، برفض منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف حكم قضائي نهائي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وفق مصدر قضائي، رغم مصادقة البرلمان عليها.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت في تقريرها بعدم قبول منازعتَي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا (تنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان الاتفاقية.
وأوضح المصدر أن التقرير استند إلى أن حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يعارض مبادئ وأحكام الدستورية العليا، بشأن عدم ولاية القضاء لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود.
وأشار إلى أن الحكم فصل في مواد دستورية ولا علاقة له باتفاقيات ترسيم الحدود. لافتاً إلى أن المحكمة حددت جلسة 30 يوليو القادم، لنظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف الحكم.
ومن جانبه، قال طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية أمس.
وأكد نجيدة، في تصريحات صحفية، أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، لكن هناك طرق قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، دون مزيد من التفاصيل.