وزارة العدل : وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين يدي قاضيي التحقيق

أحالت وزارة العدل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتضمن لنتائج خبرة طبية تم إجراؤها على بعض معتقلي الريف، الذين ادعو تعرضهم للتعذيب، على كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ونظيره لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وأكدت الوزارة للموقع أن الوكيلين معا سيحيلان مضمون التقرير على « قاضيي التحقيق لإجراء خبرة على كل حالات الادعاء بالتعذيب».
وزادت موضحة أنه «سبق للنيابة العامة أن التمست من قاضيي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب حيث تم إجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانونا».
وشددت الوزارة على أن إجراء الخبرة الطبية في ما يهم مزاعم التعذيب عند الاعتقال، هو «إجراء قانوني مفروغ منه تنزيلا للسياسة الجنائية للوزارة».
وجاء توضيح وزارة العدل هذا إثر تسريب مضمون وثيقة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتهم خبرة طبية خضع لها بعض المعتقلين على ذمة أحداث الريف.
وقد أثار تسريب بعض مضامين الوثيقة، التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتهم نتائج خبرة طبية أجريت على معتقلي الريف، الذين قالوا بتعرضهم للتعذيب، حفيظة المجلس والإدارة العامة للأمن الوطني في نفس الآن. إذ عمدا كلاهما إلى تقديم التوضيح للرأي العام.
وقد سارع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الإثنين 3 يوليوز 2017، إلى إصدار بلاغ توضيحي حول الوثيقة المسربة. ويتعلق بإرسالية كان وجهها المجلس إلى وزارة العدل تضم النتائج الأولية لخبرة طبية أنجزها بتكليف منه طبيبان خبيران على المعتقلين، الذين طالبوا بها والذين قالوا بتعرضهم للتعذيب خلال الاعتقال.
ومباشرة بعد توضيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عمدت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إصدار بلاغ ينفي "تهمة" تورط مصالحها وموظفيها من "اقتراف" التعذيب في حق المعتقلين.