G20 في هامبورغ: من يحضر ومن يغيب من الزعماء؟

إضافة إلى الأعضاء العشرين في أقوى مجموعة اقتصادية عالمية، تستقبل قمة G20 ضيوفا من منظمات اقتصادية دولية ودول أخرى. وتعقد قمة هامبورغ الحالية بظل غياب اثنين من زعماء الدول الأعضاء.
ويشارك في القمة زعماء دول مجموعة العشرين جميعهم باستثناء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس البرازيل ميشال تامر الذي يغيب بسبب الأزمة السياسية المستمرة في بلاده. ولذلك سيمثله في القمة وزير المالية البرازيلي.
أما الملك سلمان، فأعلنت برلين اعتذاره عن الحضور، دون أن توضح السبب، فيما لم تصدر الرياض أي بيان رسمي بهذا الشأن. لكن مصادر دبلوماسية سعودية أوضحت لوكالة الأنباء الألمانية أن غياب الملك سلمان عن الفعاليات في هامبورغ يرتبط باستمرار الأزمة الخليجية القطرية. ويمثل الرياض في فعاليات "G20" وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
وتضم مجموعة العشرين كلا من أستراليا والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وكندا والصين والمكسيك وروسيا والسعودية والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا.
ولحضور قمة هامبورغ، وجهت الحكومة الألمانية الدعوات إلى كل من رئيس الوزراء الإسباني، ورئيس حكومة سنغافورة، وزعماء هولندا والنرويج وفيتنام والسنغال وغينيا. كما يحضر القمة قادة أهم المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
وتمثل مجموعة العشرين منتدى دوليا للتعاون والمشاورات حول المسائل المتعلقة بعمل المنظومة المالية العالمية. وينتج أعضاء المجموعة 85% من مجمل الناتج الإجمالي العالمي، كما تعد الدول العشرين مسؤولة عن 75% من حجم التجارة العالمية، ويسكن في أراضيها ثلثا سكان العالم.
وتأسست G20 بمبادرة مجموعة السبع الكبار لتوسيع دائرة المناقشات حول تحسين أداء المنظومة المالية العالمية ردا على تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، إذ لم تعد الدول الصناعية السبع تريد تحمل المسؤولية عن القرارات الرئيسية بشأن المنظومة الاقتصادية المالية.
ولم تجتمع G20 على مستوى القمة قبل عام 2008، بل كانت تعقد لقاءات على مستوى وزراء المالية. لكن منذ ذلك الحين يجتمع الزعماء سنويا، إذ اتسعت رقعة المناقشات في هذا المنتدى بقدر كبير ليصبح من أهم المحافل لبحث القضايا السياسية إضافة إلى الاقتصادية.