مواطنون يكشفون مستودع لسيارات التأجير المسروقة (صور)

قادت الصدفة وحدها عددا من المواطنين إلى وضع اليد على مستودع للسيارات المسروقة التي يتم تفكيكها إلى أجزاء من أجل تصرفها أو بيعها على حالتها بعد تغيير معالمها.
فصباح اليوم السبت أصر المواطنون على مداهمة أحد المرائب الواقعة تحت عمارة من ثلاثة طوابق بحي "جنان اللوز"، ضمن النفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، حيث يعتبر الحي المذكور من الأحياء الحديثة التشييد التي تم إحداثها في إطار عملية إعادة إسكان عدد من قاطني دور الصفيح أو السكن غير اللائق.
وحسب ما أفاد به عدد من السكان جريدة "أحداث أنفو"، فإن أصحاب وكالة لتأجير السيارات تمكنوا من معرفة المكان الذي توجد به سيارة تابعة للوكالة تمت سرقتها منها اعتمادا على تقنية تحديد المكان عبر "GPS"، حيث وصلوا إلى المرآب الكائن بحي "جنان اللوز" ضمن العمارات المطلة على الطريق السريع الرابع بين الطريق الساحلية (طريق آزمور)، والطريق الوطنية رقم 1 المعروفة بطريق الجديدة.
والغريب في هذه النازلة - حسب ما أفاد به السكان الذين تابعوا العملية منذ فجر اليوم السبت - هو "التلكؤ الواضح الذي تعاملت به عناصر الأمن مع عملية التبليغ عن السيارات المسروقة"، حيث إن عناصر المداومة الأمنية نصحوا أصحاب وكالة التأجير بأخذ سيارتهم ومغادرة المكان، بعد أن أكدوا لهم أن "مستغل السيارة سيقوم بأداء ثمن كراء السيارة طيلة المدة التي اختفت فيها"، أو الانتظار إلى غاية بداية الأسبوع القادم.
لكن إصرار السكان ووقوفهم إلى جانب صاحب السيارة من نوع "رونو دوكر"، واكتشاف شاحنة صغيرة الحجم وسيارة أخرى إضافة إلى أجزاء من قطع الغيار مفككة، جعلهم يتشبثون بمعرفة الحقيقة والوقوف على تفاصيلها خاصة بعد تفويت سيارة أخرى لوكالة التأجير ذاتها ، بضواحي مدينة فاس، حسب ما استقته الجريدة من معطيات.
وبإبلاغ ديمومة الضابطة القضائية التي حلت عناصر خ المذكور ، تم انتظار ساعات من إجل مداهمة المستودع ، بعد إذن النيابة العامة ، ليتم الوقوف على حقيقة المستودع الذي كان صاحبه يستغله في إيداع السيارات المسروقة من وكالات التأجير ، حيث تم قطر الشاحنة وسياسة السيارة التي تم العثور بداخلها على مفتاح محركها في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.
ورغم الوقوف على هذه السيارات المسروقة، داخل مرآب قيل إنه صاحبه يشتغل في بيغ وشراء السيارات المستعملة وإجزائها القديمة، إلا أن الشرطة لم تتمكن من توقيف أي متهم في هذه العملية.