السطو على السيارات بدأ يأخذ أبعادا مقلقة بالمدن الكبرى

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية الدار البيضاء-آنفا في منتصف شهر يوليوز من السنة الجارية من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة محتويات السيارات، والتي عاثت فسادا في العاصمة الاقتصادية منذ بداية السنة الجارية، وخصوصا في دائرة اختصاص أمن آنفا حيث وصل حصاد عملياتها إلى أزيد من مائة.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى ليلة 16/15 يونيو الماضي، عنما استفاق رضا الذي يعمل مندوبا طبيا لدى أحد مختبرات صنع الأدوية، من نوم عميق بشقته على وقع صوت صفارة إنذار صادر من سيارة مركونة في المرآب الخاص للعمارة التي يقطن بها، وبما أن صوت صفارة الإنذار لم يكن غريبا عن رضا لأنه يعرف جيدا صوت نظام مكافحة السرقة المثبت على سيارته، و الذي يصدح بصوت عال على المرآب، خرج مرعا وهو يحمل "هراوة" لمعرفة ما يجري، فسمع صفق بوابة المرآب معتقدا في البداية أن ذلك راجع إلى نسيان أحد سكان العمارة إغلاقه وراءه، لكنه سرعان ما تأكد بأن الأمر يتعلق بعملية سرقة لما شاهد في جنح الظلام ثلاثة أشخاص يلوذون بالفرار.
نزل رضا إلى مرآب الطابق تحت الأرضي للاطلاع على الأضرار التي قد يكون زوار تلك الليلة المشؤومة تركوها وراءهم، فلاحظ أن زجاج إحدى نوافد سيارته تكسر ، لكنها لم تتعرض للسرقة بخلاف سيارات أخرى.
أشعر رضا والضحايا الآخرين مصالح الشرطة بحادث السطو على سياراتهم، الذين حلوا برفقة لارميطاج ذات الاختصاص الترابي لإنجاز المعاينات الأولية.
سطو على السيارات
خلال سنة 2011 اتخذ السطو على السيارات أبعادا مقلقة بمدينة البيضاء بناء على إحصائيات دقيقة، وخصوصا في دائرة آنفا، حيث تتمركز سيارات فاخرة بشكل هائل أكثر من أي مكان آخر..، وأمام هذا المنحى غير المسبوق لهذا النوع من السرقات، تعبأت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا لوضع حد لهذه السرقات، لكن رغم المجهودات المبذولة من قبل مصالح الشرطة فإنها تبقى غير كافية نظرا لأهمية حظيرة سيارات مدينة البيضاء، مقارنة مع العدد المحدود لعناصر الشرطة، ويبدو في بعض الأحيان أن حتى اللصوص اكتسبوا نوعا من الثقة التي تصل إلى حد الوقاحة، تجعلهم يمتلكون الجرأة وينفذون مشاريعهم الإجرامية في واضحة النهار، وفي قلب مدينة البيضاء، فلا يمر يوم من دون أن تمطر دوائر الشرطة المختصة شكاوى المواطنين عن تعرض سياراتهم للسرقة، وهناك من دون شك من يفضل عدم تقديم الشكايات لدى السلطات على اعتبار أنه لا طائل من ذلك، وقد لا يسترجعون ممتلكاتهم المسروقة.
رفع البصمات
سرقة ثلاث سيارات دفعة واحدة كما هو الحال بالنسبة لرضا وجيرانه شكل فرصة سانحة لاستغلال تقنية رفع البصمات، من أجل العثور على الجناة، وهو ما قام به تقني مسرح الجريمة الذي تمكن فعلا من أخذ بصمة أصبع داخل السيارات الثلاث وبعد ان أخد لها صورة مكبرة أرسلها إلى مديرية الأنظمة التقنية والتشخيص والاتصال، قامت هذه الأخيرة بعملية مركزة بصمات جميع نزلاء السجون المغربية، في قاعدة بيانات متطورة من شأنها تحقيق الإجابة الفورية على تقصيات أجهزة الشرطة الوطنية.
تعرف الحاسوب على هوية صاحب البصمة الموجودة على السيارات المسروقة، ويتعلق الأمر بشخص له سوابق يبلغ من العمر 27 سنة، وكان قد أمضى بتاريخ 17 ماي 2010عقوبة حبسية مدتها بضعة أشهر، وتم الإفراج عنه منتصف شهر شتنبر الماضي، وهو تاريخ تصاعد سرقات السيارات بالبيضاء.
نوادل مقاهي
بعد التحقيق مع "بوبكر" وشركائه، اتضح أنهم يقصدون الأماكن الغير محروسة ويفضلون السيارات الفاخرة، حيث يتخفون في زي نوادل مقاهي الذين من المفترض أنهم يغادرون مقرات عملهم في وقت متأخر من الليل بعد إغلاق الحانات، تم يقوم إثنان من أفراد العصابة بعملية السرقة في حين يتكلف الثالث بالمراقبة وينبه شركاءه في عند الضرورة.
وبعد توضيح الطرق التي يعتمدونها في السرقة، توقف المحققون عند تجار المسروقات، حيث أشار اللصوص إلى تاجر معروف بجوطية درب غلف، حيث اعتاد "بوبكر"على التصال به صباحا عندما ينتهي من أي عملية لاقتراح السلعة التي استولى عليها ليلا، ومناقشة السعر.
حل المحققون بمحل المعني، وطلبوا فواتير تلك السلع، فتأكد أنه لا يتوفر على فواتير السلع الموجودة بمحله، واصطحبهم إلى مخزن آخر، حيث اكتشفوا مجموعة من السع المسروقة(راديو كاسيط، معدات الكولف، حواسيب، آلات موسيقة، شيكات مسروقة، وثائق هوية، مظلات شمسية..).
اعترف المعني بأنه تاجر مسروقات من الدرجة الأولى، وبأن هؤلاء اللصوص يبيعونه السلع بأثمنة متدنية جدا، فيما يبيعها للزبناء بأثمنة عالية.
وبالإضافة إلى اللصوص الثلاثة والتاجر بوشعيب اعترف هذا الأخيرة بقائمة طويلة لأشخاص جدد نسج معهم علاقات في عالم السرقة.
سرقة السيارات، كشفت عن عالم آخر أبطاله تجار، يبيعون كل شيئ مسروق، وهناك سيكتشف المحققون أن دفتر الشكات المسروق قد يباع ب200 درهم، وسيعاد بيعه ب800 درهم لتسهيل عمليات النصب و الاحتيال على وكالات تأجير السيارات مثلا.
مجلة الشرطة (شتنبر العدد 80) بتصرف