المحكمة تستدعي المسؤول الأول عن الشرطة القضائية بمكناس

شهد ملف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس المتابعين في حالة سراح مؤقت من طرف قاضي التحقيق من أجل «التزوير في محرر رسمي لإثبات وقائع يعلمون أنها غير صحيحة»، تطورا جديدا.
ففي الوقت الذي تنازلت فيه هيئة دفاع الأمنيين الأربعة عن ملتمس استدعاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إلى إفاداته بهدف مناقشة ملف القضية، تمسكت رئاسة الحكم بالملتمس.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف القضية لإعادة استدعاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بصفته المسؤول المباشر لعناصر الشرطة القضائية المتابعين في ملف التزوير، وضم الملف الأصلي للملف الجديد، وحددت الهئية القضائية تاريخ 13 شتنبر المقبل للجلسة الثالثة وتذكيرها الأطراف الحاضرة بضرورة الحضور.
الأمنيين الأربعة، وهم عميد شرطة بصفته رئيس الفرقة الثانية للأبحاث وثلاثة ضباط شرطة من بينهم ضابط شرطة كان قد أحيل على التقاعد نهاية سنة 2014، سبق وأن تم اعتقالهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الاشتباه في قيامهم بالتزوير في محرر رسمي.
ويتعلق المحرر بمحضر الاستماع لمستخدمة بوكالة (وفاكاش) لتحويل الأموال بحي التواركة بمكناس بعد تعرضها لاختطاف من طرف ثلاثة مجهولين، الذين أجبروها تحت تهديدها وأفراد أسرتها على سحب مبلغ 33.000.00 درهم من خزنة الوكالة وتسليمه إياهم.
وأثبت المحققون في محاضر الاستماع أن المستخدمة تظاهرت بتعرضها للاختطاف لتضليلهم عن حقيقة قيامها بسرقة المبلغ المالي لمساعدة والدها الذي كان يتخبط في أزمة مالية، قبل ظهور معطى جديد يتعلق باعتقال عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أفراد عصابة اعترفوا أمام الوكيل العام بملحقة استئنافية الرباط بسلا بقيامهم بسرقة الأموال من وكالة (وفا كاش) بمكناس.
وهذا ما جعل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة تقوم بإيقاف الأمنيين الأربعة والاستماع إليهم في محضر قانوني قبل إحالتهم على الوكيل العام، الذي أحالهم بدوره في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت وأحال ملف القضية على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس.