العثماني يكشف استراتيجية الحكومة لضمان الأمن المائي

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن المغرب انتهج منذ مطلع الاستقلال سياسة وطنية مائية تميزت ب"الدينامية والاستباقية"، لضمان الأمن المائي، وذلك "عبر تعبئة الموارد المائية السطحية وتخزينها على مستوى السدود الكبرى، فضلا عن ضمان التوزيع المجالي بتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص، بالإضافة إلى تعبئة الموارد الجوفية بتجهيز الآبار والأثقاب".
وأوضح العثماني أن هاته المنشآت "ساهمت في تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتنمية السقي على نطاق واسع حتى في سنوات الجفاف، بالإضافة إلى الرفع من مستوى حماية المواطنين وممتلكاتهم من الفيضانات".
وأضاف العثماني، خلال جوابه على أسئلة الفرق النيابية بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء (25 يوليوز)، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لضمان الأمن المائي، ترتكز على ثلاث دعامات متكاملة، أولا المعالجة الهيكلية عبر التخطيط الاستشرافي وبرمجة المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية من أجل تلبية الحاجيات المائية على المدى المتوسط والبعيد (إعداد المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد مختلف الأحواض المائية)، بالإضافة إلى بلورة وتفعيل برامج للاقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي.
وتتمثل الدعامة الثانية، حسب رئيس الحكومة، في التدبير "الاستباقي والتشاوري" لمياه حقينات السدود، حيث يتم، بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، إعداد برامج سنوية لتدبير المخزون المتوفر على مستوى السدود، وذلك لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسبقيات وعلى رأسها أولا ضرورة تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.
فيما تتعلق ثالث هذه الدعامات ب"المعالجة الاستعجالية"، خصوصا في فترات الجفاف، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق بين مختلف المتدخلين، للحد من أثرها على المواطنات والمواطنين.