بناء خمسة سدود بجهة طنجة تطوان الحسيمة لضمان تلبية الحاجيات من الماء

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أمس الاثنين بتطوان، أنه يتم حاليا بناء خمسة سدود كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تقدر سعتها بِ797 مليون متر مكعب مما سيمكن من تعبئة موارد مائية إضافية لضمان تلبية الحاجيات من الماء على المدى المتوسط والطويل وتقليص الآثار المترتبة عن عدم انتظام التساقطات المطرية.
وذكرت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره والي جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، محمد اليعقوبي، أن منطقة نفود وكالة الحوض المائي اللوكوس التي تقدر مساحتها ب 13000 كلم مربع، تشهد طفرة عمرانية متواصلة ودينامية سوسيو اقتصادية متنامية تهم جميع القطاعات، لافتة إلى أنه تم تحقيق الكثير من المنجزات في مجال الماء لمواكبة تطور الحاجيات المائية الناتجة عن هذه التنمية حيث أن المنطقة تتوفر حاليا على أحد عشر سدا منها عشرة سدود قيد الاستغلال ذات حجم عادي لحقيناتها يصل مليار و114 مليون متر مكعب.
وأوضحت شرفات أفيلال أن منطقة نفود وكالة الحوض المائي اللوكوس، شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة نقصا كبيرا في التساقطات، تراوح معه العجز المسجل في الأحواض المائية ما بين 30 و 60 في المائة مقارنة مع سنة عادية، مما انعكس سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة خصوصا خلال سنة 2015-2016، بحيث تم تسجيل خصاص تراوح ما بين 47 و 90 في المئة مقارنة مع معدل الواردات السنوي، مبرزة أنه تم اتخاذ عدة اجراءات استباقية بالتنسيق مع جميع المتدخلين لتلبية مختلف الحاجيات من الماء لتدبير هذه الفترة الاستثنائية.
وأشارت إلى أن الوكالة أعدت برسم سنة 2017 برنامجا يشمل مواصلة الجهود في التقييم والتتبع الكمي والكيفي للموارد المائية وجرد لكافة بؤر التلوث وتحديد خاصياتها من أجل مواجهة الإكراهات التي تعرفها تنمية وتدبير الموارد المائية بالمنطقة لمواكبة النمو السريع الذي تعرفه كل المجالات السوسيو اقتصادية خصوصا اشكاليات الفيضانات، والتلوث وانجراف التربة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مبرزة الجهود التي تقوم بها الوكالة والمتمثلة في صيانة المنشآت المائية ومواصلة تهيئ الفرشات المائية بكل من الرمل، وشرف العقاب والنكور، ومتابعة برنامج الحماية من الفيضانات في إطار تعاقدي فضلا عن تدعيم سقي المساحات الخضراء بواسطة المياه العادمة المعالجة انطلاقا من محطة تمودة.
وأكدت الوزيرة على أهمية الماء كعنصر جوهري يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن، مبرزة مكانته الاستراتيجية في كل القطاعات، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وفي ذات السياق، أشادت السيدة أفيلال بمجهودات الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء وشركائها والتي توجت باعتماد قانون الماء 15-36 الذي يشكل إطارا قانونيا يساهم في تعزيز وتجديد السياسة المائية الوطنية الناجعة التي سلكتها المملكة منذ فجر الاستقلال من خلال إقرار الحق في الولوج إلى الماء وتبني الجهوية الموسعة.