خطاب العرش : كفى

أجاب الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش على كل التساؤلات التي رددها المغاربة خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتباطا بالأوضاع الاجتماعية التي تعرفها مناطق عديدة في مقدمتها الحسيمة ونواحيها، حيث كشف الملك محمد السادس مكامن الخلل في العمل الإداري والحزبي، الوطني والمحلي، بلغة صريحة وصارمة، التي أدت إلى فقدان الثقة في المؤسسات والأحزاب والسياسية والهيئات المسيرة للشأن المحلي من طرف المواطنين.
وقدم الملك محمد السادس تشخيصا دقيقا لأسباب تعثر المشاريع التنموية في العديد من مناطق البلاد، من خلال التناقض الصارخ بين النجاح في أوراش قطاعية كبرى كالفلاحة والصناعة و الطاقات المتجددة وتواضع الإنجازات في تطبيق برامج التنمية المحلية المباشرة التي تهم المواطن. وعزى الملك محمد السادس هذا التباين إلى ضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني في عمل الكثير من المسؤولين الذين يفضلون الجري ورائهم مصالحهم الشخصية ولا تحركهم روح المسؤولية، وغياب الكفاءات وضعف الحكامة وقلة المردودية، والتماطل في الاستجابة والإنصاب لهموم وحاجيات المواطنين، ما يدفع بهم إلى تقديم شكاوى مباشرة لملك البلاد مباشرة. وقارن الخطاب الملكي بين نجاح القطاع الخاص في عدد من مناطق البلاد، كالدارالبيضاء والرباط، في خلق الثروة وفرص الشغل من خلال اعتماد أنظمة محاسبة صارمة ترتكز على آليات للمراقبة، وبين ضعف الإدارة العمومية، التي بلغ فيها التنكر للمسؤولية والالتزام، حد اكتفاء بعض الموظفين بالحضور لساعات قليلة في مقرات العمل، مفضلين الارتكان إلى رواتبهم الشهرية المضمونة. المثال الحي الذي ساقه الخطاب الملكي في هذا الباب، ارتبط بمراكز الاستثمار الجهوية، التي قال الملك المحمد السادس بخصوصها ‘‘ أن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية‘‘، مضيفا أنه ‘‘ ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس‘‘.
وأكد الملك محمد السادس أن الاختيارات التنموية للمغرب تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع‘‘ في إشارة إلى دور الأحزاب السياسية خلال الأحداث الأخيرة قائلا ‘‘ فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه‘‘.
وضوح الخطاب الملكي في مكاشفة المسؤولين عن الأحزاب المغربية بأعطابها العميقة بلغ ذروته حين قال جلالته ‘‘ وأمام هذا الوضع، فمن حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟‘‘ مضيفا ‘‘لكل هؤلاء أقول :" كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا‘‘.
ربط المسؤولية بالمحاسبة نقطة حاسمة أخرى في خطاب العرش الذي كاشف فيه ملك البلاد المواطنين باختلالات الأداء الإداري التي عرقلت مشاريع تنموية كبرى صممت لخدمتهم أولا، واضعا حدا فاصلا بين تسيب الماضي وتطبيق القانون حيث قال جلالته ‘‘إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب‘‘ وتسائل الملك محمد السادس قائلا به الخصوص ‘‘ أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير . ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة‘‘.
وحمل الخطاب الملكي الأحزاب السياسية مسؤولية التنصل من أدوارها الحقيقية في تأطير المواطنين والاستماع إلى همومهم وإيجاد حلول لقضاياهم، في الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد في مقدمتها الحسيمة، كاشفا ‘‘عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين. إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم. ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين. فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.
إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين ، لمنطق الربح والخسارة ،للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع . إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع‘‘. هذا الغياب أدى إلى فراغ خطير ومؤسف في الأحداث التي شهدتها الحسيمة حيث ‘‘وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى‘‘.
في نفس السياق دعا الملك محمد السادس المواطنين إلى الافتخار بعمل الأجهزة الأمنية في هذه الأحداث، حيث نفى ما تدعيه جهات بالمقاربة الأمنية قائلا ‘‘ هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما. والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم‘‘ واصفا مروجي هذه الأطروحة المتجاوزة باستغلال الأحداث كرصيد للاسترزاق. في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم، يضيف الخطاب.
كما حمل الخطاب الملكي المسؤولين المتخلفين عن القيام بواجبهم مسؤولية تعثر النموذج المؤسسي المغربي على الرغم من فلسفته المتقدمة، لأن المشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وأسقط الخطاب كل الأعذار التي يسترجها مسؤولون ترابيون يعرضون مصالح الوطن والمواطنين للضياع، بلغد صريحة حيث قال جلالته ‘‘ وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة "يمنعونني من القيام بعملي"، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد. إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط .
ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم. وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.
فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية‘‘.
وعدد الخطاب الملكي المحاور الأربع الكفيلة بإنجاح أي مخطط تنموي قائلا ‘‘ إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه بدون تغيير العقليات، وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر، وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام، وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم‘‘.