شرطية تدفع ثمن الخصاص في الموارد البشرية بأمن خنيفرة

حاول موقوف مطلوب للعدالة في قضية سرقة، الفرار من داخل مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بخنيفرة التي اجتاز أسوارها دون أي مقاومة تذكر.
وأثناء المحاولة تصدت له موظفة أمن بشجاعة، لكنه باغتها بضربة قوية تسببت لها في إصابة بليغة، استدعت نقلها على وجه السرعة لتلقي العلاجات بالمركز الاستشفائي خاصة و أن الضحية ما زالت تعاني من تبعات عملية جراحية دقيقة خضعت لها مؤخرا.
محاولة الهروب التي تم إحباطها لاحقا من طرف زملاء الشرطية، كشفت، مرة أخرى و بالملموس، عن الوضع الكارثي الذي يعرفه تدبير الشأن الأمني بإقليم خنيفرة خاصة على مستوى الموارد البشرية للأمن الوطني بخنيفرة و التي وصلت حد الاستعانة بعناصر نسائية في تأمين مقر "لابيجي" لسد الخصاص الذي خلّفه تكليف عدد كبير من عناصر شرطة خنيفرة بمهام أمنية خارج الإقليم رغم ما يعانيه هذه الأخير أصلا من خصاص في الموارد البشرية بكافة المصالح و الدوائر الأمنية.
خصاص تفاقم بشكل ملحوظ في الصيف الحالي و جعل شوارع الحاضرة الزيانية شبه خالية من عناصر الشرطة باستثناء الدورية اليتيمة المشتركة بين البوليس و المخازنية و التي تظل غير كافية لتغطية أحياء مدينة باتت تظهر بأحيائها و تجمعاتها السكنية بوادر انفلات أمني لم ينجو منه حتى أفراد المؤسسة الأمنية، فما بالك بالساكنة المحلية التي تعاني من إحساس عام بانعدام الأمن بسبب تنامي السرقات و الاعتداءات الإجرامية بكل أنواعها.
من جهة ثانية، أعاد الاعتداء الذي كان مقر "لابيجي" مسرحا له، إلى الأذهان ما سبق و أن تعرضت له ضابطة بمصلحة الشرطة القضائية من إصابات، منذ حوالي السنة، حين انهار عليها سقف إحدى حجرات البناية المتهالكة التي تحتضن مقر مصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بخنيفرة، و التي باتت تشكل خطرا داهما على سلامة العاملين بالمصلحة و المواطنين الذين يقصدونها على حد سواء، شأنها في ذلك كشأن مقر الدائرة الأمنية الثالثة و مقر المنطقة الإقليمية.
ويعود تاريخ بناء الدائرة للحقبة الكولونيالية، حيث كان من المتوقع و منذ زمن طويل أن يتم هدمه و إعادة بنائه بشكل عصري يحترم المعايير الأممية لحقوق الإنسان الخاصة بمثل هذه المقرات الأمنية، غير أن هذا الورش ما زال يعرف تعثرا، لأسباب غامضة، رغم صرف الإدارة العامة للأمن الوطني للاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع و الاتفاق مع المقاول الذي رسا عليه طلب العروض المتوفر على التفاصيل الخاصة بالشروع في الأشغال، و كذا التوقيع على عقد كراء دور سكنية بطريق مكناس من أجل تحويلها إلى مقر مؤقت "للكوميسارية".