حفصة أمحزون تنجو من كمين جزائري ب"مليون دولار"

أحالت مصلحة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مواطنا جزائريا كان قد ألقي عليه القبض، يوم الاثنين الماضي، رفقة شريك له يحمل الجنسية المغربية، بناء على شكاية تقدمت بها حفصة أمحزون للمصالح الأمنية تتهمهما فيها بالنصب و الاحتيال.
وفي التفاصيل، قالت صاحبة الشكاية أن المتهمين تقدما إلى مسكنها بنية النصب عليها، محاولين إقناعها بمساعدتهما على صرف ورقة نقدية من فئة مليون دولار قالا أنها بحوزة رجل أعمال ليبي كلفهما بالبحث عن شريك له بالمغرب من أجل صرف الورقة النقدية المذكورة و استثمار مبلغ المليون دولار المتحصل عيله من العملية في مشروع بالمملكة.
و لدى مطالبة حفصة أمحزون بمعاينة ورقة "المليون دولار"، اكتفى الجزائري و شريكه المغربي بأن أظهرا لهانص محادثة جمعتهما ب"المستثمر الليبي" عبر "الواتساب"، و تظهر فيها صورة للورقة المزعومة، بالإضافة إلى صورة ثانية قالا أنها شهادة صادرةعن البنك الفيدرالي الأمريكي تثبت صحة الورقة النقدية.
لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع حفصة أمحزون بقبول عرض العمولة المغري الذي اقترحه عليها الجزائري و شريكه، حيث سارعت بتقديم شكاية ضدهما لدى المصالح الأمنية بخنيفرة، قامت على إثرها عناصر "لابيجي" بنصب كمين أدى إلى توقيف المشتكى بهما و وضعهما رهن الحراسة النظرية، في نفس الوقت الذي قامت فيه فرقة أمنية بالتنقل من خنيفرة نحو بالدار البيضاء لتنفيذ أمر النيابة العامة بتفتيش المسكن الذي يقيم به المواطن الجزائري و الموجود في ملكية شريكه المغربي.
يشار إلى أوراق المليون دولار لا قيمة نقدية لها، و أنها عبارة عن أوراق تذكارية صادرة عما يسمى "النادي العالمي للمليونيرات"، ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان قد طبع، في منتصف القرن الماضي، عدداً من "الأوراق المليونية" لأعضاء النادي و هواة جمع العملات ببلاد العم سام.. و هي الأوراق التي تمكن النادي من الحصول على موافقة من وزارة الخزانة الأميركية تمنحه الحق في ترويج هذه الورقة كعملة تذكارية بشرط ألا يتم تداولها بما يزيد عن بخمسة دولارات للورقة الواحدة مع حظر تداولها في أسواق النقد العالمية.
إلاّ أن ذلك لم يمنع من ترويج هذه الأوراق على المستوى الدولي من طرف مجموعة من المحتالين نجحوا في إقناع عدد من الضحايا، عبر العالم، بشراء أوراق المليون دولار المزعومة بأسعار مغرية تتراوح بين 50 و100 ألف دولار للورقة الواحدة، مما تسبب في مشاكل عديدة للخزانة الأميركية دفعتها، سنة 1990، لإصدار أمر للنادي بوقف طبع وتداول هذه الورقة.