التحقيقات متواصلة مع مسؤولي بلدية كلميم السابقين

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء ، مؤخرا ، للملكلف بالصفقات بالمجلس البلدي لكلميم ً إبان تسير الرئيس السابق ً عبد الوهاب بلفقيه ً ، في إطار تحقيقها المتواصل ، في الشكاية التي أحيلت عليها ، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ً قسم جرائم الأموال ،وضعتها الهئية الوطنية لحماية المال العام ، ضد رئيس المجلس البلدي السابق ، وبعضا من نوابه ( أغلبية ومعارضة ) ومجموعة من الموظفين والإداريين ، وأطر تقنية وهندسية تابعة للبلدية . .
وكانت الفرقة الوطنية ، استمعت لمهندس البلدية قبل اسابيع ، ولمجموعة من المستشارين عن المجلس البلدي كشهود على خلفية الشكاية المذكورة ، خلال شهر رمضان المنصرم ، ومن المنتظر ان تشمل تحقيقاتها وأبحاثها باقي المعنيين ،وبالاسم كل من موقعه ، والواردة أسماؤهم في هذه القضية .
ووضعت الهئية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش .، سنة 2015 ، ضد المجلس البلدي السابق .
ودخلت هذه الهئية على خط الصراع الدائر مابين رئاسة المجلس البلدي السابق ، ومجموعة من الاعضاء بعد اقالتهم ، وجهات اخرى ، مستغلة هذا الصراع ، الذي ابتدأ مع فيضانات كلميم 2014 ،وماعرفته من تبادل للاتهامات مابين البلدية ، المجلس الاقليمي ، والولاية وموالين لها ، قبل ان تشتد وطاته وتصل مداها ، مع اعفاء الوالي العطمي ً وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ، حيث ارتفعت حدة الخلاف ، بعد تكوين مايسمى بتنسقية مكونات ساكنة كلميم ، والتي قامت بتصعيد مواقفها ، مطالبة بتحكيم ملكي ضد مااسمته بالفساد والاستبداد ،ًلكنها عجزت في مسعاها، هذا في الوقت الذي لم تصدر لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية ، ولا المجلس العلى للحسابات ايا من تقاريرها لإضهاراوجه هذا الفساد ، وذلك مند نوفمبر 2014.
وكانت رياسة المجلس البلدي لكلميم ، أكدت وقتها على انها هي التي طالبت ، بإيفاد لجان تفتيش مختصة ، للقيام بعملية افتحاص مالية الجماعة ، وكدا طريقة تدبيرها الاداري ، الى جانب المشاريع المنجزة ، او تلك التي في طور الإنجاز ، محملة المسؤولية للمعارضة ، التي يتزعمها رفاق الأمس وفرقاء اليوم ، في حالة ثبوت ذلك ، في إشارة للنائب السابع ، المكلف بالتوقيع على الصفقات المالية والذي تمت إقالته رفقة اعضاء اخرين من بينهم امراة ، لتعرف بلدية كلميم بعد ذلك ، في ظل الاتهامات والاتهامات المضادة ، توافد العديد من الهئات واللجان الموكول لها ، القيام بأعمال الرقابة والافتحاص ، على قصر بلدية كلميم ولم تخرج باية نتايج او تقارير ، تثبت و تظهر هذه الخروقات والاختلالات المالية ، وظلت نتائج هذه الزيارات حبيسة الرفوف .