وثائق ومراسلات جديدة تضع رئيس بلدية كلميم في قفص الاتهام

في تطور جديد في قضية «عبد الوهاب بلفقيه»، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم، بعث «أحمد قزابري»، مدير مكتب المصاحبة OPC، الذي أشرف لمدة خمس سنوات على مشاريع إعادة تأهيل مدينة كلميم، رسالة إلى الخازن العام للملكة، وأخرى إلى وزارة الداخلية في شخص الوالي المكلف بميزانية الجماعات المحلية (تتوفر « اليوم24» على نسخ منها)، يخبرهما بأن تلاعبات خطيرة همّت حوالي مليونين ونصف مليون درهم (250 مليون سنتيم)، تتعلق بمشروع للإنارة العمومية بكلميم.
وحسب الوثائق، فإن مدير مكتب المصاحبة، يكشف في رسالته ما اعتبره «معلومات خطيرة جدا تُثبت كيف أن المجلس البلدي لكلميم يصرح بأن ميزانية الإنارة العمومية تتوفر على المبالغ المالية المطلوبة لإنجاز المشروع بتاريخ 19 فبراير 2014، في حين أن تحويل هذه الأموال من الخزينة العامة للمملكة لم يتم إلا في 24 أبريل 2014». إضافة إلى ذلك تضمنت الرسالة إشعارا للخازن العام، ب»تصرف المجلس البلدي في أموال تبقت من مشاريع أخرى، علما أن أصل هذه الأموال قد تحصّل من اتفاقيات الشراكة التي يعقدها المجلس البلدي مع عدد من القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين». وربطت «اليوم24» الاتصال بعبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي لكلميم، لأخذ رأيه، غير أنه رفض التصريح مشترطا «لقاءً مباشرا» مع الموقع.
وكتب مدير مكتب المصاحبة في الرسالتين الموجهتين إلى الخازن العام للمملكة، وإلى وزارة الداخلية، أن الالتزامات المتعلقة بأسواق الإنارة العمومية بكلميم بالنسبة إلى الطريق الدائري 1/و4 والموقعتين من طرف الخازن الجهوي لكلميم السمارة تتضمن «معلومات خطيرة جدا». هذا، وجاء في رسالة رئيس مكتب المصاحبة «حيث إن شهادات الالتزام التي صدرت من أجل الموافقة على صفقتي الإنارة العمومية ليست حقيقية إن لم تكن مزورة، للأسباب التالية: عدم توفر المجلس في وقت التصريح (19 فبراير 2014) على قسم مهم من الأموال المصرح بها يقدر بحوالي 2 مليون درهم، في حين أن الإذن الخاص بهما من الوزارة لم يصدر إلا في 24 أبريل 2014 ، كما أن إنجاز الأشغال تحقق قبل المصادقة على الصفقات، بل حتى مواصفات النموذج المصادق عليه، والذي نال على أساسها المقاول الصفقة غير مطابقة للمنجز. ومن ناحية أخرى يستحيل صرف الأموال المشار إليها بشكل قانوني، لأن لجنة القيادة التي يترأسها والي جهة كلميم السمارة وعامل إقليم كلميم، هي من تقرر إعادة جدولة الأموال المتبقية من مشاريع أخرى، وليس المجلس البلدي، حسب ما تنص عليه اتفاقية الشراكة مع البلدية، وهذا ما يثبته واقع الحال، حيث إن هذه الأموال لا يمكن إدراجها إلى حدود اليوم في عملية الأداء، بسبب حصانة البرامج المعلوماتية المعتمدة في هذه المشاريع LE GIDE».
وقال قزابري في تصريح خص به «اليوم24»،» إن بلفقيه عمد في الكثير من صفقات إعادة تأهيل مدينة كلميم، إلى التوجه مباشرة إلى وزارة الداخلية، للحصول على إذن بالصفقات، متجاوزا لجنة القيادة التي أوكل لها القانون هذا الإجراء، ما جعله يتمكن من تضليل اللجنة التي يترأسها الوالي، كما أنني أتوفر على محاضر تُثبت أن الأشغال أُنجزت بالفعل قبل إنجاز الالتزام والمصادقة على الصفقة».
وفي سياق متصل، دخلت على الخط الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي تعتزم توجيه شكاية إلى وزير العدل في ما أصبح يُعرف بقضية بلفقيه، وقال رئيس الهيئة طارق السباعي، «سنُضمّن شكايتنا جميع الاختلالات التي تعتبر أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي، من أجل تحرك وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العامة»، وأضاف السباعي سنعرض كافة الممارسات غير القانونية في ندوة صحافية بالرباط يوم الجمعة المقبل، والتي سيحضرها ممثلون عن المجتمع المدني بكلميم، تتبعها قافلة لإسقاط الفساد، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام، حيث يصادف 24 مارس من كل سنة، والذي اخترنا له هذه السنة شعار: «مامفاكينش مع ناهبي المال العام».