«إعفاءات غير رسمية» تطيح بمسؤولين دون علم الجهات العليا!

يظهر أن الكثيرين لم يقنعوا بما حملته لائحة إعفاءات المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في بلاغ الديوان الملكي، وقذف بهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات في دائرة المسؤولية عن تأخر تنفيذ برنامج مشروع «الحسيمة منارة المتوسط».
آخر ما تفتقت عنه "عبقرية" الإعفاءات "غير الرسمية" ترويج إشاعة «انضمام نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية»، إلى من وصفهم "البلاغ غير الرسمي" لقناة الإشاعة إلى «لائحة المغضوب عليهم»، حيث يتحدث البعض عن «إعفائه مباشرة بعد آعفاء الوزراء الأربعة». وهو ما لم يرد بشأنه بلاغ رسمي.
ورغم ذلك فإن مروجي هذا الخبر، وإمعانا في بثه بين الناس، قالوا إنه «إعفاء الوزير بوطيب بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة الداخلية»، مصرين على أنه يوجد «ضمن 14 مسؤولا الذي أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم»، رغم أن بلاغ الديوان الملكي لم يتطرق إلى إعفائه.
الإعفاءات غير الرسمية للمسؤولين، التي يتم الترويج لها عبر الواتساب والفايسبوك، لم تقف عند «بوطيب»، بل طالت كذلك «محمد اليعقوبي»، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و«منير اليوسفي»، مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، والعامل السابق للحسيمة، اضافة إلى الكاتب العام لوزارة الصحة والكاتب العام لوزارة السكنى، فضلا عن المدراء الجهويين لكل من وزارات الصحة السكنى والتعمير والبيئة الذين كانوا يشرفون على تنفيذ مشاريع منارة المتوسط بالريف.
كما شملت الإعفاءات غير الرسمية، التي يتم الترويج لها عامل اقليم زاكورة الذي اكتفى في رده عزى بعض مروجي خبر إعفائه بالقول إنه «لا علم له»..!!
لكن يظهر أن جميع هذه الإعفاءات واللوائح المتعلقة بها تظل مجرد نسج خيال مروجيها، لأنه لم تصدر بشأنها حتى الآن أية معطيات رسمية.
ولَم تقتصر الإشاعات التي تلت القرار الملكي الذي وصف ب «الزلزال السياسي» عند ترويج «لوائح غير رسمية»، أو كما وصفها أحد المعنيين ب «اللوائح الوهمية» للإعفاءات، وإنما تجاوز الأمر ذلك لترويج أخبار انهيار وزراء سابقين أو جاليين، جراء إعفائهم، أو إصابتهم بوعكات صحية، وهو ما نفاه بعضهم، من قبيل ما صدر عن وزير السياحة السابق لحسن حداد.