قضاة وأكاديميون يدعون إلى تجريم التملص الضريبي

شدد مجموعة أساتذة جامعيين وقضاة بالمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة حفل توقيع اتفاقية شراكة والتي ضمت الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين على ضرورة إعادة النظر في بنود مدونة التحصيل الضرائب ، والعمل على تحيين الترسانة القانونية والمسطرية ذات الصلة ، إلى جانب توحيد المعطيات المعلوماتية للإدارات الضريبية وتسهيل الولوج للمعلومات .
ودعت توصيات اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية والودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الجامعة الدولية بالدارالبيضاء في موضوع " تقادم الديون العمومية " بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية على إعادة النظر في مسالة تمديد أجل تقادم الدين العمومي أو إسقاطه حسب نوعية وطبيعة الضريبة والرسم المعني ، والعمل على توحيد التبليغ وتبسيط مساطره في مرحلة التأسيس الضريبي والتحصيل.
وشددت تدخلات معظم الأساتذة المشاركين في اليوم الدارسي على إلزامية الملزم التصريح بالعنوان والموطن الضريبي في حالة الانتقال تحت طائلة حرمانه من إثارة التقادم ، والدفع بمبدأ القياس في تحديد مسؤولية المحاسب مع باقي المتدخلين في إصدار واستخلاص الدين العمومي ، يؤكد أحد الأساتذة المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في مسطرة الغاء الديون الغير قابلة للاستخلاص ، وتنصيص على المتابعة القضائية في حالة وقوع التملص والغش والتهرب الضريبي وتجريم افتعال العسر والتوقف التعسفي عن النشاط.
وبخصوص تفعيل عملية التحصيل الضريبي من الناحية التدبيرية والتقنية دعت توصيات اليوم الدراسي إلى الرفع من الموارد البشرية واللوجستية الكافية وتحسين شروط عملها وتحفيزها ، والعمل على إقرار سياسة تكوينية تشمل المحاسبين العموميين وأعوان التنفيذ والتبليغ ، وتوحيد المعطيات المعلوماتية للإدارات الضريبية وتسهيل الولوج للمعلومات في أفق إقرار نظام أساسي خاص للمحاسبين العموميين داخل وزارة الاقتصاد والمالية.
وتميزت أشغال اليوم الدراسي حول "تقادم الديون العمومية" بتوقيع الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والودادية الحسنية للقضاة اتفاقية شراكة تهدف إلى وضع استراتيجية تشاركية بين الطرفين في المجال المهني الغاية منها تحقيق خدمة الصالح العام ، من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحاسبين العموميين وتفعيل الاستشارات المهنية وتبادل الخبرات إلى جانب ترسيخ اللآليات القانونية والمبادئ الأخلاقية لحماية المال العام.