محاسبو وزارة المالية ينبهون إلى تضارب التشريعات و تقادم الديون العمومية

إكراهات كبيرة يعيشها المحاسب ومطالب بإلغاء مسألة التقادم
قال رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية «إن الاكراهات التي تواجه المحاسبين العموميين تكمن في تضارب التشريعات القانونية لأن السادة القضاة يتبنون القضاء العام في الموضوع، في حين أن هناك مدونة تحصيل الديون العمومية هي التي تحكم هذا المبدأ»، لذا رأى رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية «أن الشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة في هذا الإطار تشكل آلية من آليات تبادل الخبرات مع السادة القضاة لتجاوز الخلافات المطروحة في هذا الموضوع».
وأكد رئيس الهيئة في كلمته خلال لقاء نظم يوم الأربعاء فاتح نونبر الجاري» أن تنظيم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والجامعة الدولية بالدار البيضاء، جاء بهدف تسليط الضوء على الإشكالية القانونية التي تؤرق تحصيل الديون العمومية المتمثلة في حق التقادم، علما بأن تحصيل الضرائب بصفة عامة والديون بصفة خاصة يشكل أهم مصادر تمويل ميزانية الدولة وتحقيق توازنها السياسي والاقتصادي».
وأوضح قال رئيس الهيئة الوطنية أن هذا اليوم الدراسي «يعتبر امتدادا للأيام الدراسية التي انعقدت بالبرلمان بمجلسيه وبكلية الحقوق المحمدية لتدارك الثغرات التشريعية والإجراءات القانونية التي تعيب هذا المبدأ بشكل يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق الملزمين انسجاما مع مبدأ العدالة الجبائية في انتظار بلورة التوصيات التي ستصدر عن هذا اليوم الدراسي إلى مشاريع قوانين وعرضها على السلطات المختصة لإقرارها استنادا إلى مقتضيات دستور 2011، الفصل الثاني عشر الذي ينص على مايلي « تساهم الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها».
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أشار في كلمته إلى أن هناك إجماعا على أن المال العام نظرا لغايته العامة والوطنية له دور كبير في تكريس الأمن العام ، لذلك كان لابد من حمايته قانونيا وحسن تدبيره، واعتبر أن تقادم الديون العمومية سبب مهم في هدر المال العام لكونه يفوت الفرصة على الخزينة العامة عند التخلي عن اقتناء الضرائب والرسوم المستحقة على الملزمين بها طبقا للمدونة العامة للضرائب. رئيس الودادية الحسنية للقضاة من جهنه يرى أن الدخول في شراكة مع الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية والتي تتكون من موظفين عموميين مكلفين بحماية المال العام بحكم وظيفتهم، مكلفين بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية حيث أن الغاية من توقيع الشراكة هدفها الأسمى هو حماية المال العام.
رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة وهو رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار لبيضاء جاء في كلمته أن مناقشة موضوع تقادم الديون العمومية له أهمية بالغة لارتباطه الوثيق والمباشر بحسن تدبير المال العام من طرف قضاة ومحاسبين عموميين ممارسين ومواجهين بشكل يومي لهذه الإشكالية وللصعوبات التي تعترض عملية التحصيل وما تطرحه مسألة التقادم.
ثم استفسر عن مدى سلامة تحديد آجال معينة لعملية التحصيل وما الجدوى من محو الديون بعد انصرام هذه الآجال والتحايل الذي يقوم به عدد من الملزمين لتأخير عملية التحصيل إلى حين انصرام الأجل القانوني بحكم التقادم لأجل التملص من الأداء، وبالتالي ضياع أموال عمومية هامة، ولتجاوز هذه الإشكالية، يقول رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، برز اتجاهان، الاتجاه الأول ينادي بإلغاء مسألة التقادم واعتبار أن الدين العمومي قائم إلى حين استخلاصه، في حين ذهب الاتجاه الثاني إلى رفع آجال التقادم لسنوات أخرى مع ضرورة الصرامة وتطبيق القانون مع حل الإشكالية التي يواجهها المحاسب العمومي في هذه العملية.
وختم رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية كلمته بأن إشكالية تقادم الديون العمومية باتت مسألة مؤرقة وأصبح من اللازم على الدولة أن تعيد النظر في منظومتها التشريعية والقانونية من أجل تجاوز العديد من الثغرات التي تعتريها قصد تفادي ضياع أموال كثيرة على خزينة الدولة من أجل توظيفها لتحقيق التنمية .
الخازن الجهوي لجهة الدار البيضاء / سطات صرح قائلا أن هناك إكراهات كبيرة يعيشها المحاسب بالنسبة لتقادم الدين العمومي وفي حالة ثبوت التقادم، فإن المحاسب هو من يؤدي مكان الملزم رغم أنه قام بواجبه الوظيفي واستنفد كل الإجراءات التي يسمح بها القانون في تحصيل الدين العمومي و في هذه الحالة ينظر إلى المحاسب و وكأنه ارتكب خطأ مهنيا.