أسلحة تدخل التراب المغربي تحت "مراقبة" الأمن الاسباني!

ماذا تحمل معك؟، سؤال لا يطرح على العابرين نحو المغرب بمختلف النقط الحدودية الاسبانية، حيث لا يبالي عناصر الشرطة والحرس المدني الاسباني بما تحمله أمتعة المسافرين، الذين يغادرون مينائي الجزيرة الخضراء وطريفة في اتجاه مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة، وكذا معبر سبتة المحتلة نحو الفنيدق.
وفي الوقت الذي تحرص فيه مصالح الشرطة والجمارك المغربية على إحباط محاولات تهريب المخدرات انطلاقا من الموانئ المغربية، وأيضا مراقبة عمليات التهجير السري، فإن المصالح الأمنية الاسبانية تهتم فقط بتفتيش الأشخاص والعربات التي تعبر حدودها، فيما لا تكلف نفسها عناء مراقبة ما يعبر نقط تفتيشها في اتجاه المغرب، وهذا ما يعاينه جميع المسافرين بمختلف نقط العبور بالشمال.
وإذا كانت الجارة الإسبانية تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي حول دورها في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والهجرة السرية، وتجعل من المغرب شريكا لها في إطار شراكة ثنائية " تقليدية" تنبني على تعاون أمني مشترك، يركز في غالب الأحيان على مناقشة نفس القضايا (تهريب المخدرات والهجرة السرية)، دون إثارة الانتباه، خاصة من الجانب المغربي، حول تزايد محاولات تهريب الأسلحة نحو المغرب خلال السنوات الأخيرة، بعدما كشفت العديد من الأبحاث في ملفات عدد من حوادث السطو المسلح، عن دخول أنواع الأسلحة المستعملة في هذه الجرائم عبر ميناء طنجة بعد تجاوزها ميناء الجزيرة الخضراء، أو عبر بوابة سبتة المحتلة، ناهيك عن ما يخفيه نشاط التهريب البحري بين الضفتين.
وفي كل مرة تقع فيها حوادث إطلاق النار ببلادنا، لا يتم الكشف في الغالب عن كيفية وطرق إدخال الأسلحة من قبل مستعمليها، وإن كان خلال تفكيك أكبر شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات، والتي تمت بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية لطنجة وعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صرح بعض الموقوفين بقيامهم بنقل بعض الأسلحة من أوروبا إلى المغرب عبر إخفائها بين أجهزة آلة التصبين، تم إرسالها من بلجيكا إلى طنجة على متن حافلة للنقل الدولي عبرت ميناء الجزيرة الخضراء نحو طنجة المتوسط.
وقد تم حجز خلال البحث في تلك القضية، التي تعد أشهر عملية سطو مسلح شهدتها طنجة، أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، وضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقام وطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات، وفق ما ورد في بلاغ إدارة الأمن.
وقبل حوالي سنة كانت مصالح الجمارك بمعبر باب سبة المحتلة قد أعلنت عن احباط عملية إدخال أسلحة بعضها أوتوماتيكي خطير، بعد العثور خلال تفتيش سيارة رباعية الدفع عن مسدسين قاذفين لكرات حديدية وهو نوع محظور في المغرب، كما تم اكتشاف داخل حقائب الألبسة، مسدس ناري من آخر موديلات مسدسات الدفاع عن النفس، و مسدس أوتامتيكي إضافة إلى 150 حشوة خاصة به، إلى جانب ثلاثة بنادق لرمي السهام ومسدسين ناريين جد متطورين بالإضافة إلى مجموعة من الأعيرة النارية.
كما شهد ميناء طنجة المتوسط، حالات عديدة لتهريب الأسلحة، وسبق أن تم حجز مجموعة من البنادق والمسدسات، خلال إخضاع مهربيها للتفتيش بالمحطة الجمركية، بعد وصولهم إلى طنجة قادمين من مختلف الموانئ الأوروبية، وأغلبهم يعبرون ميناء الجزيرة الخضراء ويمرون عبر نقط التفتيش لمصالح الأمن الاسبانية قبل إبحارهم في اتجاه ميناء طنجة المتوسط.
وإذا كانت القوانين تعتبر عملية حيازة وحمل السلاح الناري الفردي ممنوعة منعا كليا في المغرب، فإنها شددت الإجراءات على من يرغب في الحصول على رخصة سلاح الصيد بطريقة قانونية، من خلال وضع إجراءات صارمة وزجرية لمواجهة حاملي السلاح الناري، ونصت على أن حمله بصفة غير قانونية، وبدون ترخيص من الجهات المختصة يعرض صاحبه لعقوبات صارمة، وقد تتراوح ما بين 15 و20 سنة سجنا نافذة، لكن تبقى عمليات تهريب الأسلحة بنقط العبور من أخطر التهديدات، التي تلاحق أمن البلاد في غياب تعاون حقيقي ومتبادل بين الضفتين.